أول تعليق من اللجنة الأولمبية المصرية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

أكد المستشار محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لم تصل لمقر اللجنة بمدينة نصر بعد، مشيرًا إلى أن الأهلي قد أعلن أنه سيتقدم بشكوى للجنة وربما ستأخذ بعض الوقت لتحضيرها وتجهيز الحجج الخاصة بالنادي الأحمر ومن ثم إرسالها للجنة. 

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": أن مسؤولي اللجنة سينظرون في قانونية الشكوى وفحواها واستعراض أركانها عقب وصولها قبل البت فيها.

وأوضح أن من حق الأهلي اللجوء للجنة الأولمبية وتقديم شكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بهدف رفع الضرر عنه -إذا ما وجد- وهو ما سيتضح من حيثيات الشكوى بعد وصولها.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر منذ قليل تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية تجاه رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف. 

وكان الأهلي قد رفض خوض لقاء القمة 130 بسبب عدم إحضار طاقم تحكيم أجنبي لقيادة المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي.

ويخشى النادي الأحمر من تطبيق لائحة رابطة الأندية عليه والتي تنص على:

وتنص لائحة رابطة الأندية التي سيتم الاتخاذ بها: "إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقاً للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالإضافة إلى خصم عدد "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقاً للائحة ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءاً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.