بعد طفل العسلية.. استغلال الأطفال ما بين التسول وتعاطف السوشيال ميديا
أثارت واقعة “طفل العسلية” في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية موجة من الجدل والاهتمام الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال فيديو يظهر فيه اعتداء أحد الأشخاص على طفل يبيع العسلية في الشارع، ما دفع النيابة العامة للتحرك السريع وفتح تحقيقات موسعة لكشف تفاصيل الحادثة وظروف الطفل.
تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية، حيث استمعت لأقوال الضابط المسؤول عن التحريات، الذي أفاد عن شخصية المتهم ودوافعه في الاعتداء، كما تطرّق إلى الوضع الاجتماعي للأسرة التي ينتمي إليها الطفل، مشيرًا إلى أن الطفل ربما يعاني من ظروف أسرية واجتماعية صعبة. كما اطلعت النيابة على تقرير لجنة حماية الطفل، التي زارت منزل الطفل وأسرةه لتقييم وضعه النفسي والمعيشي والصحي، حيث أشار التقرير إلى وجود شبهات استغلال الطفل في أعمال التسول أو إهمال من قبل الأسرة، ما دفع النيابة لاستدعاء والد الطفل لمواجهته بهذه الاتهامات.
ظاهرة استغلال الأطفال بين التسول والعمل في الشوارع
لم تكن الواقعة مجرد حادث فردي، بل كشفت النقاب عن ظاهرة استغلال الأطفال بين التسول والعمل في الشوارع، وهو ما يثير تساؤلات حول دور المجتمع في حماية هؤلاء الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم. ومن جهة أخرى، أثار الفيديو تعاطفًا شعبيًا واسعًا، حيث عبر كثيرون عن استيائهم من استغلال الطفولة وضرورة توفير الدعم والحماية للطفل وأمثاله.
وكانت وزارة الداخلية، كشفت في بيان رسمي تفاصيل الواقعة التي تداولها رواد مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها لم تتلق أية بلاغات رسمية بشأن الحادث، إلا أن الأجهزة المعنية باشرت البحث والتحري فور تداول الفيديو، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الطفل، وتبين أنه بائع متجول يقيم بدائرة قسم أول المحلة.
التحقيق مع والد طفل العسلية
وباستدعاء الطفل ووالده، أقر الأخير بأن الواقعة حدثت أثناء عرض نجله الحلوى "العسلية" على قائد سيارة ملاكي بغرض البيع، إلا أن الأخير رفض الشراء وقام بنهر الطفل والتعدي عليه بالضرب دون أن يحدث به إصابات واضحة.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تتخذها جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، والبحث في أبعادها الاجتماعية والجنائية، خاصة في ظل ما أثارته من تفاعل واسع وردود أفعال متباينة عبر منصات السوشيال ميديا.
من جهة أخرى، قررت الجهات المختصة إحالة الطفل إلى دار رعاية، في خطوة تهدف إلى تقييم وضعه الاجتماعي والمعيشي، والتحقق من مدى تعرضه للاستغلال، تحت إشراف لجنة حماية الطفل، التي باشرت متابعة الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
