خبيرة: خفض الفائدة بوتيرة سريعة مستبعد في ظل التضخم والمخاطر الجيوسياسية

قالت د. حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن بعض التقديرات تتجه لاحتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4% خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع وتيرة الرفع التي اتبعتها الدولة في السابق، لكن الواقع الاقتصادي يفرض معوقات كبيرة أمام هذا السيناريو.

التضخم والمخاطر الجيوسياسية

وأضافت أن معدل التضخم ما زال مرتفعًا بسبب زيادات أسعار الطاقة والكهرباء، وهو ما ينعكس على تكاليف النقل والأنشطة التكميلية، وبالتالي يؤثر على الأسعار وحياة المواطنين بشكل مباشر، مما يضع صانع القرار أمام مفاضلة صعبة: هل يتم الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي باعتباره أكبر ممول للدولة عبر البنوك، أم يتم خفض الفائدة لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار؟

وأشارت إلى أن هناك نصائح صريحة من صندوق النقد الدولي بضرورة التمهّل في قرارات خفض الفائدة، لتجنب أزمات محتملة قد تنجم عن تراجع إقبال المواطنين على شهادات الادخار، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الدولة، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على عوائدها في مواجهة أعباء المعيشة.

خبير سياسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة استقرار الأمة العربية |فيديو

لقاء علمي مفتوح بين أئمة السويس وأبناء الحي في انطلاقة النشاط الصيفي

ولفتت د. رمسيس إلى أن الوضع الجيوسياسي الإقليمي، وما يشهده من اشتعال في مناطق عدة، يزيد من حذر صانع القرار، مؤكدة أن خفض الفائدة إذا تم، سيكون بشكل تدريجي وبوتيرة متأنية للغاية، مراعاةً للظروف الداخلية والخارجية.

وأضافت أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى غالبية المصريين يجعل الاعتماد الأكبر لا يزال على أدوات الادخار التقليدية مثل البنوك أو الذهب، بينما لا تتجاوز نسبة المستثمرين في البورصة 10%، وهو ما يحد من قدرة السوق على جذب المدخرات في ظل تقلبات غير محسوبة.

 الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية

من جانبه، قال عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي إن قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يعكس نهجًا حذرًا في ظل ضغوط خارجية سياسية وتوترات تجارية.
وأضاف حسنين، في تصريح لـ نيوز رووم، أن الفيدرالي يتبع سياسة الانتظار (wait and see) لقياس انعكاسات الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يوفر للفيدرالي مرونة أكبر قبل اتخاذ خطوات ضبط مستقبلية للسياسة النقدية يوتيوب+5جريدة الدستور+5جريدة الدستور+5.

خطط الفيدرالي في المستقبل القريب

وحول التوجهات القادمة، أوضح فاعلون في الأسواق أن الفيدرالي وضع احتمالين أمامه، إما خفض محدود لأسعار الفائدة (50-75 نقطة أساس) خلال الشهور المقبلة إذا استمر التضخم في التراجع؛ أو التريث والإبقاء على السياسات الحالية في حال ارتفعت ضغوط الأسعار أو ضعف التعافي الاقتصادي .