هبوط أسعار الدواجن يفتح باب الحلول.. مقترحات لإعادة التوازن بالسوق

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا ملحوظًا، نتيجة عوامل اقتصادية وبيئية أثرت بشكل مباشر على حركة العرض والطلب، وفقًا لما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية.

في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أوضح الدكتور السيد أن الانخفاض في الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى عاملين أساسيين، الأول هو ضعف الإقبال من جانب المستهلكين، حيث انخفضت القوة الشرائية بنسبة تقارب 50% مقارنة بالعامين الماضيين. ويعزو ذلك إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد من الدواجن، الذي تجاوز في بعض الفترات حاجز الـ90 جنيهًا، بعد أن كان السعر لا يتجاوز 40 جنيهًا.

ظروف الطقس الصيفي

أما السبب الثاني فيرتبط بظروف الطقس الصيفي، حيث أدت موجات الحرارة المرتفعة إلى قلق المربين من نفوق الطيور، مما دفعهم إلى تسريع تسويق منتجاتهم، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار بشكل واضح.

وحول توقعات المستقبل، حذر الدكتور السيد من احتمالية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الدواجن إذا استمر عزوف بعض المربين عن تربية الدواجن، الأمر الذي قد يتسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة متابعة السوق واتخاذ التدابير المناسبة لضمان توازن العرض والطلب.

 مقترحات لإصلاح السوق: التحول إلى الدواجن المبردة

وفي سياق متصل، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أن الشعبة تقدّمت بمقترح رسمي إلى وزارة الزراعة، يستهدف تحويل نشاط محال بيع الدواجن الحية إلى بيع المنتجات المبردة والمجمدة تدريجيًا، تطبيقًا لقانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يحظر تداول الطيور الحية خارج المجازر المعتمدة.

وأوضح أن هذا التحول لا يهدف إلى إغلاق المحال، وإنما يسعى إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية وغياب الرقابة، من خلال ربط المحال بالمجازر المرخصة، بما يسهم في ضبط الأسعار، وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، وحماية صحة المستهلك.

وأضاف في تصريحاته لـ"نيوز رووم" أن المجازر الرسمية تعمل حاليًا بأقل من نصف طاقتها، رغم أن القطاع يمثل استثمارات سنوية تتجاوز 200 مليار جنيه، ويعد من أكبر القطاعات الغذائية في مصر.
وشدد على أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا صحيًا من الدواجن الحية، حيث إن التبريد والتجميد يضمنان التخلص من البكتيريا الضارة بشكل أكثر فعالية.

كما أشار إلى أن توحيد الأسعار من خلال المجازر سيسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية، ومنع التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار.

 تفعيل القانون.. تدريجيًا

ينص قانون 70 لسنة 2009 على حظر تداول الطيور الحية عدا الكتاكيت عمر يوم، ويمنع الذبح خارج المجازر المعتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الغرامة والحبس ومصادرة الطيور وغلق المحال.

وفي هذا السياق، أكد عبدالعزيز السيد ضرورة تفعيل القانون بشكل تدريجي، مقترحًا منح المحال إخطارًا مسبقًا لا يقل عن 6 أشهر، مع فترة انتقالية تصل إلى عام لتوفيق الأوضاع وتوفير البنية التحتية المطلوبة، بالتعاون مع وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك نحو 36 إلى 40 منشأة مؤهلة للتصدير، لكنها لم تستفد من هذه القدرة بسبب عدم تفعيل القانون بالشكل الكامل، مؤكدًا أن تفعيل القانون سيدعم جهود التصدير، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

 تدخل لضبط السوق وسحب الفائض

وفي خطوة لدعم استقرار السوق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن اتفاق يجري التحضير له مع منظومة الشراء الموحد التابعة لجهاز "مستقبل مصر"، لتوريد نحو 2000 طن من الدواجن المحلية خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن هذا التدخل يستهدف سحب الكميات الزائدة عن حاجة السوق، بعد زيادة الإنتاج نتيجة تحسن الظروف البيئية، وانخفاض نسب النفوق وتراجع أسعار الكتاكيت.

وأكد العناني أن الاتحاد ينسق مع وزارات الزراعة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مستقبل مصر، لتلبية احتياجات الدولة من البروتين المحلي، مشددًا على أن التوريد سيكون مفتوحًا أمام جميع المجازر، سواء كانت من أعضاء الاتحاد أو خارجه.

كما شدد على استمرار دعم الاتحاد لجهود تصدير الفائض، في ظل توقف الاستيراد، ما يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، يدعم الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة خلال الفترة المقبلة.