ركلة كرة تقتل طفلا.. والد طالب يتهم صديقه بالتسبب في وفاة نجله بسبب الكرة

توفي طالب على يد صديقه، بعد مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب لعب كرة القدم، في منطقة النزهة بالقاهرة، فيما أمرت النيابة التصريح بدفن جثمان المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من المستشفى يفيد بوصول طالب 11 عاما، متوفي، عقب لعب كرة القدم مع بعض أصدقائه وجيرانه في منطقة النزهة.
 

وبسماع أقواله والد المجني عليه، اتهم صديقه بالتسبب في وفاته، وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهما، بسبب الخلاف على لعب كرة القدم فيما بينهما.
 

وأضاف الأب في التحقيقات، أن المتهم قام بركل المجني عليه بالكرة في وجهه وهو ما تسبب في إصابته بنزيف في المخ، جراء قوة وسرعة الكرة التي اصطدمت بوجه المتوفي.

وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات رجال المباحث في الواقعة، وطلبت حضور شهود العيان مما كانوا متواجدين أثناء المشادة الكلامية بين المجني عليه والمتهم، فيما تواصل التحقيق مع الطفل المتهم 

نظم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، العقوبات التى تطبق على الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، حال ارتكابهم بعض الجرائم، وذلك وفقا للمعاملة الجنائية لهم.

ونص القانون الطفل على أن يحكم على الطفل الذى لم تجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية

1- التوبيخ .

2- التسليم .

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .

4- الإلزام بواجبات معينة .

5- الاختبار القضائى .

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .

7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .

8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

وعن المكان الذي يقضي فيه الطفل عقوبته، أوضح أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الطفل تحت 15 عامًا مهما كانت جريمته طبقًا لقانون الطفل، سواء كانت جنحة أو جناية، ويكون البديل هنا ما يسمى بالتدابير، بأن يتم إيداع الطفل إيداعه بعد الحكم عليه في أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المتخصصة في الشؤون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر، مشيرًا إلى أنه لو أتم الطفل السن القانوني 18 سنة وهو تحت الإيداع تنظر المحكمة في أمره، ومن الممكن أن تستبدل التدابير لاختبار قضائي لمدة لا تزيد عن عامين.