التبادل التجاري بين مصر والسعودية يتجاوز الـ11مليار دولار خلال عام2024|تفاصيل
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين يُعد مؤشرًا إيجابيًا على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وناقش شعيب في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 11.3 مليار دولار، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي العربي.
الحل الأمثل للتحديات العالمية
وأوضح شعيب أن العالم يشهد حاليًا تحولات جذرية في السياسات التجارية، حيث تتجه الدول إلى التكتل الاقتصادي لمواجهة التحديات المشتركة، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المناخية والحروب التجارية ،مشيراً إلى أن الدول العربية، التي تمثل قوة اقتصادية كبيرة بمساحة تبلغ 13.4 مليون كم² وعدد سكان يقارب 460 مليون نسمة، يجب أن تسارع نحو تفعيل فكرة السوق العربية المشتركة لتعزيز التبادل البيني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.
ولفت إلى أن الصين، على سبيل المثال، بدأت في البحث عن أسواق بديلة مثل السوق الأفريقي بعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يجب أن يكون درسًا للدول العربية لتعظيم الاستفادة من أسواقها المحلية والإقليمية.
مصر بوابة السعودية إلى أفريقيا.. والسعودية بوابة مصر إلى آسيا
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى عناصر القوة في الصادرات السعودية إلى مصر، والتي تركز بشكل كبير على النفط ومشتقاته، مؤكدًا أن هذه العلاقة يمكن أن تتطور لتصبح مصر بوابة للسعودية إلى الأسواق الأفريقية، بينما تكون السعودية بوابة لمصر نحو الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة، أبرزها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات (آسيا، أفريقيا، أوروبا)، بالإضافة إلى سوقها الكبير القريب من السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة (18% من سكان العالم).
وحدد شعيب عدة قطاعات يمكن أن تشهد تعاونًا استثماريًا كبيرًا بين البلدين، وهي:
الطاقة الجديدة والمتجددة: مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 والمملكة 2030 تتوافقان في هذا القطاع، حيث تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وهو ما يتيح فرصًا للاستثمار السعودي في مشاريع الطاقة الخضراء.
الصناعات التحويلية (الملابس الجاهزة والحديد والصلب): مشيراً إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى السعودية تبلغ حوالي 202 مليون دولار، كما أن صناعة الحديد والصلب من القطاعات المهمة التي يمكن تعزيزها.
القطاع الزراعي: مشددًأ على أهمية الاستثمار في الزراعة، خاصة أن السعودية تعتمد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية خلال مواسم الحج والعمرة، بينما يعمل في القطاع الزراعي المصري أكثر من 3.5 مليون عامل.
تحويلات العاملين لافتا إلى أن تحويلات المصريين العاملين في السعودية تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا، مما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر.
ارتفاع حجم التبادل التجاري
وأشار شعيب إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الواردات المصرية من السعودية (خاصة النفط)، مما يستدعي العمل على زيادة الصادرات المصرية وتصنيع المواد الخام داخل مصر لإعادة تصديرها، مما يحقق توازنًا تجاريًا ويعزز النمو الاقتصادي للبلدين.
واختتم الدكتور بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تقوم على "مصالح مشتركة وقواسم أخوية"، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة للبلدين (رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030).
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز26 مليار دولار، مع وجود فرص لزيادتها في القطاعات الحيوية، مما يعزز التكامل الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في المنطقة العربية.
