أم أحمد تستغيث من جحود زوجها بدمياط: «قضيت عمري معاه ورماني»"
استغاثت سيدة تُدعى "أم أحمد" من أبناء محافظة دمياط، بعدما تعرضت لما وصفته بـ"الظلم والخذلان"، عقب زواج زوجها من أخرى، وطردها من بيت الزوجية، وحرمانها من ابنها الوحيد الذي انتقل للعيش مع والده، في الوقت الذي أصبحت فيه مثقلة بالديون، وعاجزة عن توفير أبسط متطلبات الحياة.
وفي حديثها المؤلم، قالت أم أحمد:
"أنا مش ست كبيرة ولا بيتي قديم.. ده بيتي اللي بنيته من عمري، وساعدته فيه، وفي الآخر جوزي اتجوز عليا وطردني عشان يرضي مراته الجديدة. طردني من غير رحمة، وخد مني ابني، وسابه يعيش معاه، وسبني أنا لوحدي أواجه الدنيا".
وتُكمل بحرقة:
"عندي بنتين، واحدة متجوزة، والتانية مخطوبة، وكنت شايلة البيت كله على كتافي. ابني كان هو سندي وعمري كله، وفجأة اتاخد مني، واتقال له يعيش مع أبوه، وأنا اتسِبت من غير ضهر".
رغم أن أم أحمد لا تزال تسكن في منزلها، فإنها تعيش حالة من الضيق والحزن، خاصة بعد تدهور حالتها النفسية نتيجة الموقف المفاجئ، ومطالبة الدائنين لها بسداد ديون تراكمت باسمها، كانت قد اقترضتها خلال سنوات زواجها لدعم زوجها.
وتتابع السيدة التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة أسرتها:
"أنا اللي وقفت جنبه، وساعدته في شغله، وتحملت ظروفه الصعبة، لكن لما اتحسّن حاله، قرر يتجوز عليا ويكافئني بالإهانة والطرد، وأخد مني ابني اللي ماقدرش أبعد عنه ساعة".
وتضيف:
"بنتي عايشة عند أبوها ورافضة ترجع، ومش عارفة حتى أشوف ابني، ومش لاقية حد يقف جنبي. الديون بتزيد وأنا لوحدي. كل اللي بطلبه إني أشوف ابني، وأعيش بكرامة".
أم أحمد ناشدت محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس المرأة، بالتدخل لإنقاذها مما تمر به من أزمة نفسية ومادية، ومساعدتها على استرداد حقوقها، وتمكينها من رؤية ابنها الذي انتُزع منها بلا رحمة.
قضية أم أحمد ليست فردية، بل تعكس واقعًا تعاني فيه الكثير من النساء من الإهمال، وغياب الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي بعد الطرد أو الطلاق، خاصة حين يُترك الأبناء مع الطرف الآخر دون مبرر قانوني أو إنساني.
وتختتم أم أحمد حديثها بكلمات موجعة:
"أنا مش طالبة غير إن صوتي يوصل، وابني يرجع لي، والناس تعرف إني اتظلمت".
