بعد التوجه بـ تقنينها.. تعرف على شروط فتح دور الحضانة من وزارة التضامن
في ظل اهتمام الدولة بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء الإنسان، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لتوفير منظومة حضانات آمنة ومؤهلة تربويًا، تلبي احتياجات الأطفال دون سن الرابعة، وتدعم الأسرة المصرية في رحلة تنشئة أطفالها، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من دور الحضانة المعتمدة والمرخصة التي تُشرف عليها الوزارة من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية.
دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن: بيئة آمنة لنمو الطفل وتطوره
تُولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة تربوية وتنموية متكاملة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وذلك من خلال الإشراف على دور الحضانة المعتمدة عبر قطاع الشؤون الاجتماعية.
وتُعرّف الوزارة دور الحضانة بأنها كل منشأة مُخصصة لاستقبال الأطفال دون سن الرابعة، وتقديم الرعاية الشاملة لهم، بهدف دعم نموهم الجسدي والعقلي والنفسي، وتحقيق مجموعة من الأهداف التربوية أبرزها:
- توفير بيئة آمنة تنمي القدرات والمواهب لدى الأطفال.
- إعداد الطفل بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا للمرحلة الدراسية المقبلة، بما يواكب القيم الدينية والاجتماعية.
- تقديم الإرشاد الأسري للأهالي وتعزيز الوعي بأساليب التنشئة السليمة.
- بناء حلقة تواصل فاعلة بين الأسرة والحضانة لضمان استمرارية دعم الطفل.
وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام باللائحة المنظمة لعمل الحضانات، والتي تنص على ضرورة توافر المعايير التربوية والوسائل التعليمية المناسبة داخل كل دار.
وبشأن إجراءات الترخيص، تشترط الوزارة أن تكون المنطقة المستهدفة بحاجة فعلية لخدمة الحضانة، إلى جانب توفر الاشتراطات القانونية والفنية، ويتم التقديم عبر الإدارة الاجتماعية التابع لها المكان أو من خلال مديرية التضامن بالمحافظة.
وتُعد هذه المنظومة جزءًا من استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لدعم تنمية الطفل منذ سنواته الأولى، بما يرسخ لبيئة تعليمية وتربوية آمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وجدير بالذكر، أن أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنمية قطاع الطفولة المبكرة ضمن أولويات عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية، من خلال تقليل المعوقات وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع قاعدة خدمات رعاية وتعليم الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ورفع كفاءة الحضاناتوتسهيل الإجراءات .
وشددت نائب الوزيرة على أن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي يتطلب تكاملًا في الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال ذهنيًا ونفسيًا وسلوكيًا.
كما أكدت الوزيرة أن الحصر الجاري للحضانات لا يستهدف الغلق، وإنما يهدف إلى رصد شامل ودقيق لأوضاع الحضانات في مختلف المحافظات، يشمل الموقع، وحالة الترخيص، وجودة الأنشطة التربوية المقدمة للأطفال، تمهيدًا لتطوير المنظومة وتحسين بيئة الرعاية والتعليم
