قانون العقوبات يواجه بحزم.. ماهي عقوبة نشر الشائعات أو أخبار كاذبة؟

مع كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت نشر الشائعات أكثر بساطة لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وخصوصيتهم.

وفي هذا السياق، يتعرض العديد من المواطنين لإنتهاك خصوصيتهم، ونشر أخبار كاذبه من قِبل آخرين، عبر النشر في سلوك لا أخلاقي ومُجرَّم قانونًا.

ولمواجهة هذه الظاهرة، شدّد القانون المصري، العقوبات المقررة على من يرتكب مثل هذه الأفعال، وسط تساؤلات متزايدة: ما هي عقوبة نشر الاخبار الكاذبة؟

عقوبة نشر اخبار كاذبة

صرحت المحامية نهي الجندي، لـ«نيوز رووم» أن القانون المصري يتعامل بحسم مع هذه الجرائم، حيث تنص المادة 188من الدستور المصري، على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وأضافت الجندي، أن المادة 80 من قانون العقوبات، تنص علي الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه، كل من اعتدى على حر بإنتهاك الخصوصية، ونشر بسوء أخبار كاذبه،أو أوراقا مصطنعه.

عقوبة تصوير الناس في الشارع 

تصوير شخص دون إذنه في الشارع قد يضعك خلف القضبان.. كثيرون لا يدركون أن القانون لا يرحم، عندما يتعلق الأمر بانتهاك الخصوصية أو المساس بحقوق الآخرين.

وفي هذا السياق، يتعرض العديد من المواطنين لانتهاك خصوصيتهم من قِبل آخرين، عبر التصوير أو النشر دون إذن، في سلوك لا أخلاقي ومُجرَّم قانونًا.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شدد القانون المصري العقوبات المقررة على من يرتكب مثل هذه الأفعال، وسط تساؤلات متزايدة: ما هي عقوبة انتهاك الخصوصية؟

صرحت المحامية نهي الجندي، لـ«نيوز رووم» أن القانون المصري يتعامل بحسم مع هذه الجرائم، حيث تنص المادة 45 من الدستور المصري، على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون .
أضافت الجندي، أن المادة 309 من قانون العقوبات، تنص علي الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

1• كل من استرق السمع أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص.

2• كل من عبر الهاتف باستخدام أي جهاز، أو التقط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون إذنه، باستخدام أي وسيلة تقنية، يُعد مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون.