بدء الإختبارات العملية للمرشحين للعمل بالإمارات في مجالات "السباكة واللحام"

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم السبت، عن بدء الاختبارات العملية للكوادر الشبابية المصرية التي تقدمت على فرص عمل وفرتها "الوزارة" للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في تخصصات "لحام ونجار مسلح وسباك" كبداية للمهن المطلوبة .

حيث تنعقد تلك الاختبارات في مركز تدريب الشرابية .. وكانت "الوزارة" قد فتحت باب التقديم على 1072 فرصة عمل ، في شركة "هايتك الإمارات للمقاولات العامة"،تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، برواتب مجزية ،وأجور إضافية وفقا للإنتاجية ،عبارة عن : 200 مِركب هياكل عام، و197 بَنّاء عام، و86 نجار مسلح، و92 حداد تسليح بناء، و74 لحام،و80 مساعد بناء، و20 كهربائي صِناعي، و30 ميكانيكي مُحرك ديزل، و4 عامل مضخات "سباك"، و50 مُشغل رافعة ، و100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"، أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الفئة.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن  مميزات هذه الفرص : توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي، وإجازات أسبوعية وسنوية، والعمل 8 ساعات كل يوم .

في سياق متصل أعلن محمد جبران، وزير القوى العاملة، عن نجاح العمالة المصرية في اختبارات فنية ومهنية أجريت تحت إشراف جهات أجنبية، حيث حصل العمال على تقييمات متميزة تؤكد كفاءتهم العالية وقدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، حيث أعرب عن فخره الشديد بالعامل المصري، مؤكداً أنه يمثل سفيراً لمصر في الخارج. وأوضح جبران أن الدولة تلتزم بفتح أبواب السفر للعمالة بشكل شرعي ومنظم من خلال عقود عمل رسمية تضمن حقوق العاملين كاملة.

الشفافية الكاملة

وأشار الوزير إلى أن هناك دفعة جديدة تضم 120 عاملاً سيتم تسليمهم عقود العمل للسفر إلى دولة البوسنة، ضمن خطة مدروسة لتوفير فرص عمل خارجية للعمالة المدربة.

وأوضح محمد جبران أن وزارة القوى العاملة تعتمد في إعلان الوظائف على الشفافية الكاملة، حيث يتم نشر فرص العمل عبر منصات إلكترونية رسمية، ويقوم العامل بالتسجيل مباشرة ليخضع بعدها لاختبارات فنية تجريها الشركات الأجنبية لاختيار الأنسب.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذه الآلية تقلل من تدخل الوسطاء وتضمن وصول فرص العمل إلى أصحاب الكفاءات الحقيقية، مشدداً على تزايد الطلب على العمالة المصرية في قطاعات متنوعة، نظراً لما تتمتع به من التزام ومهارات عالية.

ويعكس هذا التوجه جهود الدولة في تعزيز قدرات العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل خارجية تضمن حقوق العامل وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المصري في سوق العمل الدولي.