من أصل 125 دولة.. مصر تحتل المرتبة 88 على مؤشر حقوق الملكية العالمية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وقال فريد، فى طلب المناقشة العامة، إن الحق في الملكية الخاصة يُعد واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، لقد تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن: " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وتابع فريد:" ومنذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق و نص عليه في دستور 1923 لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، وقد نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ:" وإنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة لإنفاذ هذا الحق ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الأن، لقد انعكس هذا الأمر في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها ، حقوق الملكية المادية تشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر ، وغيرها من الملكيات الفكرية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.