تبرئة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أحد أشهر صانعي المحتوى التعليمي في مصر، من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، بعد تحقيقات استمرت لفترة أعقبت القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد أبو زيد خلال حملة استهدفت ضبط التعاملات المالية غير المشروعة خارج نطاق البنوك، حيث عُثر بحوزته على 163 ألف دولار أمريكي وهاتف محمول. وعلى إثر ذلك، وُجهت له تهمة حيازة مبالغ مالية أجنبية والتعامل بها خارج الإطار المصرفي الرسمي، مما أدى إلى حبسه احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات.

خلال جلسات المحاكمة، قدم فريق الدفاع عن اليوتيوبر الشهير مستندات رسمية تضمنت نسخًا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات صرافة معتمدة، تثبت أن الأموال المضبوطة لديه جاءت من مصادر قانونية وليست ناتجة عن أي نشاط غير مشروع. 

كما أكد الدفاع أن موكله يعمل في مجال صناعة المحتوى التعليمي، ويتلقى عائدات مالية من منصات إلكترونية دولية عبر تحويلات بنكية موثقة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بالبراءة، بعد التأكد من مشروعية تلك الأموال وانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

جاء الحكم بعد مرافعات قانونية استعرضت طبيعة عمل المتهم وطريقة حصوله على الأموال، والتي أثبتت أنها تحويلات شرعية من جهات معتمدة، ما جعل المحكمة تقتنع بعدم وجود أي شبهة جنائية في القضية. ولاقى الحكم ردود فعل واسعة، حيث اعتبره البعض إنصافًا لمنشئي المحتوى الذين يعتمدون على منصات الإنترنت كمصدر دخل رئيسي، في ظل تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في مختلف المجالات.