فريد: نراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،  إن الهيئة تعمل على تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، ولذلك نفذت بالفعل خلال الفترة الماضية خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية نظراً للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل.

إصدار هيئة الرقابة المالية

لفت إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو.

كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.

مصر لديها تجربة رائدة

أوضح أن مصر لديها تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وأطلقته الهيئة في أغسطس 2024، ويعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام.     
 

تنويع الأدوات والمنتجات

أشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.

قانون التأمين الموحد

أضاف أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، يعد بمثابة نقلة نوعية لقطاع التأمين بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار القومي، ثم استعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز عمل قطاع التأمين، عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.

إصدار قانون التأمين الموحد

أضاف أن إصدار قانون التأمين الموحد وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

التركيز على إدارة المخاطر
 

أشار إلى أن الهيئة تراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.