تفاصيل تحقيقات النيابة بحادث تصام سيارة ووفاة طفلة بالحوامدية بالجيزة
فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات في واقعة تصادم سيارة ملاكي نتج عنها وفاة طفلي وإصابة والدتها بإصابات خطيرة أثناء عبورهم الطريق بمنطقة الحوامدية بالجيزة، كما أمرت بتصريح دفن جثمان الطفلة بعد إعداد تقرير الطب الشرعي.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابه فى الحادث، وأمرت النيابة بالتحفظ على السياره جراء الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها.
وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من المقدم عبد الباقي أمين، رئيس مباحث الحوامدية، بشأن الحادث وتبين من التحريات الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية، وتسبب السائق، البالغ من العمر 40 عامًا، في الحادث نتيجة عدم التزامه بإجراءات السلامة أثناء القيادة. تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم فتح تحقيقات في الواقعة.
وضعت الإداره العامة المرور العديد من التعليمات لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلي:-
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
ونصت المادة مادة 78 إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
وتابعت المادة: بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
