خبراء مصرفيون: القطاع الخاص طوق النجاة لدعم الاقتصاد المصري 

يحظى القطاع الخاص باهتمام بالغ من الدولة متمثلة في البنك المركزي والحكومة المصرية، حيث أن البنوك المصرية ساهمت في مساندة الشركات الخاصة خلال السنوات الماضية بغرض تنشيط القطاع وتعزيز الصناعة المصرية وزيادة عجلة الإنتاج في السوق المحلية.  

القطاع الخاص طوق النجاة لدعم الاقتصاد المصري 

وعلى مستوى دور الجهاز المصرفي في دعم القطاع الخاص، ضخ المزيد من برامج التمويلات والتسهيلات المختلفة للعديد من القطاعات أبرزها قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، لدعم القطاع الخاص، بغرض التوسع في الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السوق المحلي، وفقًا لتصريحات خاصة لخبراء مصرفيون لـ«نيوز رووم».

وبلغت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي تمويلات القطاع المصرفى، نسبة 42.9% بنهاية 2024، مقارنة مع 50.1 % بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير المركزي المالي الصادر عن البنك المركزي المصري. 

ويمثل الائتمان المحلى مطلوبات الجهاز المصرفى من القطاعات المحلية، والتى تتكون من الاستثمار فى الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية والأجنبية الممنوحة لهذه القطاعات من الجهاز المصرفى، ويستبعد منها الودائع الحكومية نظرًا لطبيعتها التي تختلف عن نظيرتها فى بقية القطاعات.

  الملف الصناعى أبرز النشاطات على رأس أولويات البنوك 

 في سياق متصل، قال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن البنوك المصرية تعتبر لاعب رئيسي فى تدعم القطاع الخاص وذلك بهدف توطين تعميق الصناعة والإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الملف الصناعى  يعد أحد أبرز النشاطات التي كانت على رأس أولويات القطاع خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مبادرات المركزي عززت من الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية، مشيدًا بحرص الدولة المصرية على دعم وتحفيز الإنتاج المحلي، لأنه يسهم فى تقليل حجم الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة  تحظى بدورا كبيرا نتيجة تطورها السريع، لاسيما أنها تمثل قاعدة كبيرة لسلسلة الإمداد والتوريد.

وعلى الجانب الأخر يري ماجد فهمي الخبير المصرفي أن البنوك وضعت خطة استراتيجية طموح لضخ قروض ضخمة لشركات القطاع الخاص بشروط ميسرة موضحًا أن تدعيم  القطاع يساعد على التوسع الاستثماري في السوق وبالتالي يؤدي إلى زيادة الربحية وتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن بعض المستثمرين بشركات القطاع الخاص أحجموا عن التوسع في الحصول على الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية موضحًا أنه مع توجهه خفض العائد على الإيداع والإقراض سوف يساهم في عودة المستثمرين للحصول على تسهيلات ائتمانية. 

وأكد على أن القطاع المصرفي المصري يقوم بشكل مستمر في تشجيع شركات القطاع الخاص في الاستثمار عبر تقديم بعض البنوك الإعفاءات الضريبية بهدف تقليل تكلفة بعض المشروعات لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي المصري.

القطاع الخاص في السوق المصرية، يساهم في تنشيط الإنتاج

 ومن جهة أخرى، محمد عبدالعال الخبير المصرفي ،أن توسع القطاع الخاص في السوق المصرية، يساهم في تنشيط الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح «عبدالعال» أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية إلا أنه ارتفعت حصة القطاع الخاص، مضيفًا أن البنوك المصرية تسعى جاهدة ضخ تمويلات القطاع بشروط ميسرة.    

وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تعزيز القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات أبرزها مبادرة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.