«القومي لحقوق الإنسان» يبحث تعزيز دور المجتمع المدني في دعم الرعاية الصحية
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاجتماعية، مائدة مستديرة تحت عنوان "تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، في إطار خطته لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على الشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني في ملف الرعاية الصحية.
جاءت الفعالية بحضور السفير محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس وممثلي أبرز منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي.
وضمت المائدة نخبة من الكيانات الأهلية الرائدة، من بينها: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة شفا الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، والاتحاد النوعي للصحة، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة صناع الحياة، ومستشفى الناس، وجمعية أصدقاء مرضى أورام إسكندرية.
تأكيد على الشراكة وثناء على تجربة "فيروس سي"
وفي كلمته، أشاد السفير محمود كارم بالدور الجوهري الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الحق في الصحة يُعد من الحقوق الأساسية التي يجب تعزيزها وتوفيرها بكفاءة وعدالة.
كما أثنى على النموذج المصري في القضاء على فيروس سي، واصفًا إياه بـ"الإنجاز الصحي الإعجازي" الذي وضع مصر في مكانة مرموقة على الخريطة الصحية العالمية. كما شدد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية وفقًا للاعتبارات الجغرافية والديموغرافية، لضمان وصول الخدمة لجميع الفئات دون تمييز.
خطوات تشريعية واقتراحات داعمة
من جانبه، أوضح الدكتور هاني إبراهيم أن المجلس يسعى لتقوية الشراكات مع المجتمع المدني، معتبرًا أن مؤسساته أصبحت شريكًا حقيقيًا في دعم الحقوق الصحية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى عدد من المقترحات التي طُرحت خلال الجلسة، ومنها إعفاء المؤسسات الصحية الأهلية من الضرائب، وتوفير أراضٍ لإنشاء مشروعات صحية، ومنح تسهيلات جمركية على الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تسهم في دعم دور هذه الكيانات في تقديم الخدمة للمواطنين.
تحديات ميدانية وصوت من قلب المحافظات
وفي مداخلة لها، استعرضت الدكتورة نهى عبد القوي نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها اللجنة مؤخرًا إلى محافظتي شمال سيناء ودمياط، بهدف متابعة البنية التحتية للمستشفيات هناك، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبات ملموسة في التواصل مع مديريات الصحة، مما يُعطل عمليات التنسيق والتقييم الفعّال.
كما دعت إلى تفعيل صندوق الاستثمار الخيري، ومواصلة الحوار مع السلطة التشريعية حول قانون 49، إلى جانب ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة السياسات الصحية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تُعيق العمل الأهلي.
جلسة موسعة قادمة وتوصيات للمرحلة المقبلة
وفي ختام المائدة، أعلن المجلس عزمه تنظيم جلسة موسعة قريبًا تجمع ممثلي المنظمات الصحية والجهات الرسمية المعنية، في محاولة لتوسيع دائرة الحوار، وتبادل الخبرات، والوصول إلى توصيات تنفيذية قابلة للتطبيق تعزز الحق في الصحة وتدعم جهود الدولة في هذا القطاع الحيوي.
كما تم الاتفاق على إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أبرز ما طُرح من توصيات ومقترحات، على أن يُرفع إلى الجهات المعنية كمساهمة من المجلس في دعم المنظومة الصحية الوطنية، وضمان استمرارية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
