زكي: التعامل بالعملة المحلية مع إفريقيا قرار سياسي يعزز السيادة المصرية

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الدولة المصرية بالتبادل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملة المحلية يُعد خطوة سياسية استراتيجية تعكس دعم مصر الكامل للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تؤكد وقوف مصر إلى جانب دول إفريقيا سياسيًا واقتصاديًا في مختلف الظروف.

انعكاسات مباشرة على الصادرات المصرية

أوضح زكي أن هذا التوجه الجديد من المتوقع أن يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستتزايد الصادرات بشكل كبير، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للسلع في القارة السمراء، ويجعل دول إفريقيا تعتمد بشكل متزايد على الصناعة والمنتجات المصرية.

تعزيز الدور المصري التاريخي في القارة

وشدد زكي على أن التعامل بالعملة المحلية لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل رسالة سياسية واضحة تُعيد لمصر دورها الريادي في القارة الإفريقية، وهو ما يزيد من عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والدول الإفريقية، ويعيد للأذهان مكانة مصر القديمة كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة.

القارة تستورد 80% من احتياجاتها رغم ثرواتها

وأشار زكي إلى أن القارة الإفريقية تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها، حيث تُغطي الواردات نحو 80% من طلب السوق المحلي في أغلب الدول، على الرغم من امتلاكها ثروات ضخمة مثل الذهب والماس والنفط والمواد الخام.

 وأضاف أن ما يعوق التنمية الاقتصادية الحقيقية في إفريقيا هو السيطرة الأجنبية وسحب العملات الصعبة منها، ما يجعل خطوة التعامل بالعملات المحلية سبيلًا لفك الارتباط بهذه الهيمنة الاقتصادية.

دعم الصناعة المصرية وزيادة التوظيف

توقع زكي أن يشهد القطاع الصناعي المصري انتعاشًا كبيرًا نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات المصرية في إفريقيا، موضحًا أن هذه الطفرة التصديرية المرتقبة ستنعكس على زيادة حركة الإنتاج بالمصانع المحلية، ومن ثم رفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.

أول شحنة غذائية لغانا باستخدام العملة المحلية

في هذا السياق، بدأت مصر بالفعل تنفيذ هذه السياسة النقدية الجديدة، حيث تم تصدير أول شحنة من السلع الغذائية إلى دولة غانا باستخدام نظام المدفوعات الإفريقي الموحد (PAPSS)، الذي يسمح بالتعامل المالي بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية، وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد موافقة البنك المركزي المصري على تفعيل النظام الجديد.

تعاون ثلاثي في التنفيذ البنكي

وأوضح زكي أن البنك المركزي المصري يعمل بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك التجاري الدولي (CIB) الذي أشرف على تنفيذ أول عملية من هذا النوع، مشيرًا إلى أن هناك خطوات فنية قيد الاستكمال بين هذه المؤسسات لضمان سلاسة تنفيذ باقي العمليات مستقبلاً.