أشرف صبحي: تعديلات القانون خطوة لتعزيز الاحترافية وتطوير الهيئات في مصر Iفيديو
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا بشأن قانون الرياضة ليس قانونًا جديدًا كما يعتقد البعض، بل هو تعديل على القانون القائم، بما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية دون الإخلال بالإطار التشريعي السابق.
وأوضح أشرف صبحي خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الحالي يأتي في سياق تاريخي بدأ بالقانون رقم 75 لسنة 1975، ثم تعديله في 1977، مما يعكس استمرار الدولة في تحديث التشريعات الرياضية لمواكبة التغيرات المحلية والدولية.
بين الهوية الوطنية والمواثيق
أشار أشرف صبحي إلى أن الفترة من 2012 إلى 2014 كانت مليئة بالتحديات السياسية والتشريعية، وهو ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية لمنح مصر مهلة لوضع قانون يتماشى مع المواثيق الدولية الرياضية، وقد تم إصدار قانون 2017، الذي تضمن العديد من المزايا.
وأضاف أن القانون احتاج لاحقًا إلى بعض التعديلات الجوهرية لضبط العلاقة بين هوية الرياضة المصرية وبين متطلبات الرياضة العالمية، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل مساحة تتقاطع فيها الدولة مع الهيئات والمنظمات الدولية.
منظومة احترافية رياضية
وكشف أشرف صبحي أن التعديلات الجديدة تركز على تعزيز مبدأ الاحترافية داخل الهيئات الرياضية، خصوصًا في الألعاب التي تتطلب تفرغًا كاملًا مثل كرة القدم والاسكواش، مشيرًا إلى أن ممارسة النشاط الرياضي بوصفه مهنة تتطلب إدارة احترافية، وعقودًا قانونية، وتنظيمًا إداريًا فعالًا.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن كرة القدم تحديدًا أصبحت تتطلب إنفاقًا هائلًا وتفرغًا تامًا من قبل القائمين على إدارتها، مما يستلزم وجود كيانات اقتصادية منظمة، وهو ما دفع الوزارة إلى التركيز على تأسيس شركات كرة القدم لتكون الذراع الإداري الاحترافي للأندية.
دعم الأندية ومجالس الإدارات
لفت أشرف صبحي إلى أن قانون 2017 السابق كان يمنع مجالس إدارات الأندية المنتخبة من الدخول في شركات كرة القدم، وهو ما أدى إلى عزوف الأندية عن إنشاء هذه الشركات، وبالتالي غابت آليات الاحتراف الحقيقي عن المشهد الرياضي المصري.
لكن التعديلات الأخيرة أتاحت للمجالس المنتخبة الحق القانوني في الدخول والمساهمة في تأسيس شركات الكرة، ما يسهم في تحفيز الأندية على تبني نموذج احترافي في إدارة الفرق، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار الرياضي ويعزز المنافسة المحلية والدولية.
أداة تطوير لا عبء إداري
اختتم أشرف صبحي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الأخيرة جاءت لخدمة المنظومة الرياضية بكاملها، سواء على مستوى الأندية أو الإدارات أو اللاعبين، وتهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومحفزة على التنافس، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرياضة المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة، مشددًا على أهمية الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية في بناء مستقبل رياضي أكثر كفاءة واحترافية.
