"كوكب الساحل الشمالي".. جنون الأسعار بين الإيجارات والتملك والخدمات
في مشهد لم يعد غريبًا على روّاد الساحل الشمالي هذا الصيف، تحولت منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى ما يشبه "كوكبًا مستقلًا" بأسعار فلكية، لا تشبه الواقع المصري الاقتصادي في شيء، حيث قفزت أسعار الإيجارات اليومية والتمليك والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة، مثيرة للجدل على منصات التواصل ومثيرة للقلق في أوساط الخبراء.
أسعار الإيجارات.. الليلة بـ 80 ألف جنيه
تصدرت الإيجارات اليومية قائمة الارتفاعات المجنونة في الساحل الشمالي خلال موسم صيف 2025، إذ وصلت أسعار بعض الوحدات الفاخرة إلى:
• 60 – 80 ألف جنيه في الليلة الواحدة في مناطق مثل مراسي وهاسيندا باي وسيدي عبدالرحمن.
• وحدات متوسطة تبدأ من 10 – 20 ألف جنيه في الليلة داخل قرى أقل شهرة أو على أطراف الساحل.
• متوسط تكلفة أسبوع واحد لعائلة متوسطة في وحدة مجهزة يتجاوز 150 ألف جنيه في بعض المناطق.
أسعار التملك.. من مليون إلى 100 مليون جنيه
أما سوق شراء الوحدات، فقد بلغ مستويات غير معهودة:
• تبدأ أسعار الشقق المصيفية من 3 ملايين جنيه في قرى مثل لافيستا وبالما.
• الفيلات المطلة على البحر تراوحت بين 15 إلى 100 مليون جنيه في كمباوندات شهيرة.
• سجلت إحدى الوحدات "Sky Villa" في الساحل الغربي سعرًا قياسيًا بلغ 115 مليون جنيه بمساحة 600 متر فقط.
خدمات "خمس نجوم".. والتكلفة نار
الغلاء لم يقتصر على الإيجار أو التملك، بل طال الخدمات اليومية:
• كرسي الشاطئ برسوم تصل إلى 500 جنيه يوميًا للفرد.
• الداي يوز في بعض القرى الخاصة يبدأ من 1500 إلى 3000 جنيه للفرد.
• المطاعم والكافيهات داخل القرى تبيع زجاجة المياه المعدنية بـ 60 جنيهًا، ووجبة الإفطار تتخطى 700 جنيه للفرد.
تكاليف الصيانة والاشتراكات.. عبء إضافي
• اشتراك الصيانة السنوي في بعض القرى يتراوح بين 20 إلى 60 ألف جنيه.
• اشتراك الدخول أو رسوم السيارة للزائرين قد يصل إلى 1000 جنيه في اليوم.
خبير اقتصادي: "الساحل خارج نطاق التضخم الرسمي"
صرّح الخبير الاقتصادي د. هشام السيد قائلاً: "ما يحدث في الساحل الشمالي يُعبّر عن اقتصاد جزئي موازٍ، قائم على العرض والطلب داخل شريحة محددة من السكان، ولا يخضع لمؤشرات التضخم المعتا، لكنه يُساهم في تعميق فجوة الطبقات وخلق مجتمعات مغلقة اقتصادية واجتماعية".
بين الترف والتناقض
وفي الوقت الذي تكافح فيه الدولة لدعم مبادرات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، يجد البعض أن ما يحدث في الساحل يعكس خللًا هيكليًا في توزيع الثروة والموارد، ويفتح باب النقاش حول العدالة الاقتصادية في مصر.
