تفكيك نفوذ الإخوان مستمر.. عدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن

في تطور قضائي لافت ضد الإخوان في الأردن، أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن، اليوم الخميس، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، وإبطاله بأثر فوري. 

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية والأمنية المتصاعدة ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي سبق وأن سيطرت على مجلس النقابة قبل حله عام 2020.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، فإن الحكم صدر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس توجهًا رسميًا نحو تصفية ما تبقى من نفوذ الجماعة في المؤسسات المهنية والنقابية.

تضييق قانوني ومالي متواصل

القرار القضائي يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة الإجراءات الحكومية تجاه الجماعة، التي اعتُبرت منذ عام 2020 غير قانونية بعد قرار محكمة التمييز الذي ألغى ترخيصها، حيث تشمل هذه الإجراءات تتبعات مالية وأمنية طالت جمعيات وشركات يُعتقد أنها تعمل كواجهات لأنشطة الجماعة.

وفي الأسابيع الماضية، أعلنت وزارة الداخلية رسمياً حظر أنشطة الجماعة بشكل كامل، وسط تحركات لفحص أرصدتها المالية وأصولها العقارية، وملاحقة الحسابات البنكية التي يُشتبه بأنها مخصصة لتمويل نشاطات خارج القانون.

شبكة مالية سرية تتجاوز 40 مليون دولار

وبحسب ما كشفته تقارير أمنية، فقد أدارت الجماعة خلال السنوات الأخيرة شبكة مالية ضخمة ومعقدة، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 30 مليون دينار أردني (ما يعادل نحو 42 مليون دولار)، جرى توظيف جزء كبير منها في أنشطة سياسية وتمويل خلايا داخلية، قبل أن تُفكك لاحقًا.

وأكدت التحقيقات أن الجماعة لجأت إلى وسائل تمويل غير قانونية، شملت جمع تبرعات دون تصريح، وتحويل أرباح استثمارات مشبوهة، بالإضافة إلى اشتراكات منتظمة من الأعضاء والمناصرين.

الاستفادة من الأزمات الإقليمية لأغراض داخلية

وبينت الوثائق الرسمية أن الجماعة استغلت الأوضاع الإنسانية في غزة كغطاء لجمع التبرعات، دون تنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى تحويل قسم من هذه الأموال لشراء عقارات في الخارج أو دعم أنشطة غير مشروعة، وبعضها سُجّل بأسماء أفراد مقربين من الجماعة أو شركات صورية.

عمليات أمنية وتفكيك خلايا داخلية

وفي عملية أمنية نوعية نفذتها الأجهزة المختصة في أبريل الماضي، تم ضبط أكثر من 4 ملايين دينار أردني كانت مخبأة في منازل ومستودعات في شمال عمّان، بعد معلومات عن مخطط لزعزعة الأمن الوطني. وأسفرت الحملة عن توقيف 11 شخصًا واستدعاء آخرين، إلى جانب فرض كفالات مالية على عدد منهم.

وكشفت التحقيقات عن اعتماد الجماعة على أكثر من 40 شعبة غير مرخصة تعمل تحت مظلة حزب سياسي لجمع التبرعات، إلى جانب أساليب علنية عبر تقديم مساعدات عبر جهات رسمية، لكنها لم تصرح إلا بجزء بسيط من إجمالي ما تم جمعه، لا يتجاوز 1%.

وأكدت الجهات الأمنية أن الجماعة اعتمدت دورة مالية مغلقة تقوم على التهريب اليدوي وتحويل الأموال عبر مكاتب صرافة، بما يسهل إخفاء مصادر التمويل ويعقّد تتبعها.

تصنيع صواريخ وتدريبات عسكرية

وفي تطور أثار صدمة داخل الأوساط السياسية والأمنية، أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيك خلية مرتبطة بالجماعة كانت تعمل على تصنيع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتخضع لتدريبات في الخارج. وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار قرار نهائي بحظر الجماعة وتصنيف نشاطها كمهدد مباشر للاستقرار الداخلي.

وأكدت التحقيقات أن الإخوان استخدمت أحياء سكنية مكتظة في العاصمة كغطاء اجتماعي لتمويه أنشطتها، بينما كانت تدير شبكات التمويل والتدريب خارج هذا الإطار.