ما حكم اختراق واستخدام شبكات الواي فاي بدون إذن؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بالجار، سواء استخدمها المخترق أو لم يستخدمها، حرام شرعًا، لأنه في ذاته اعتداء محظور.
حكم اختراق واستخدام شبكات الواي فاي
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشرع الشريف وضع حدودًا صارمة في احترام خصوصيات الآخرين، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}، مؤكدًا أن هذا السلوك يدخل في أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على ملك الغير.
وأضاف الشيخ كمال أن مجرد محاولة اختراق الشبكة يُعد اعتداءً على الخصوصية والملكية، حتى لو لم يترتب عليه ضرر مادي، لأن الاعتداء في الشريعة لا يباح بمجرد عدم وجود ضرر. واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وقوله أيضًا: "لا ضرر ولا ضرار".
وردًا على من يبررون هذا التصرف بأن الجار لا يستخدم باقته أو يترك الشبكة مفتوحة، شدد كمال على أن "عدم التأثير لا يبيح الاعتداء"، موضحًا بمثال أن ترك شخص لسيارته في الجراج لا يبرر لجاره استخدامها بدون إذنه، حتى لو لم يتضرر. فالأصل أن ملكية الإنسان مصونة، ولا يجوز الانتفاع بها إلا بإذنه الصريح.
وأكد كمال أن الشريعة الإسلامية تحرم كل أشكال الغش والمكر والخداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار"، ومن ثم فإن اختراق شبكات الإنترنت، أو الاستفادة من ممتلكات الغير بغير إذنه، يظل فعلاً محرماً شرعًا، مهما كانت المبررات أو الأعذار.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحايل الإلكتروني لزيادة باقة الإنترنت دون دفع مستحقات إضافية حرام شرعًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا السلوك يدخل في باب الغش والخداع والمكر، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من غشنا فليس منا"، مشددًا على أن "الغش والمكر والخداع في النار".
وأوضح كمال أن العلاقة بين المستخدم وشركة الإنترنت تحكمها عقود تم التوافق عليها بالتراضي، وشرعًا يجب الوفاء بتلك العقود، امتثالًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". وأضاف: "أي إخلال ببنود العقد، أو تحايل لاختراقه، يعد نقضًا للعقد ووقوعًا في الإثم".
وردًا على تبرير البعض بأن الأسعار مرتفعة أو الخدمة أقل من المأمول، قال كمال: "هذا لا يبرر الحرام، ولا يصح أن يتحول الشخص إلى قاضٍ ومنفذ في آن واحد، فيحكم أن السعر مرتفع ثم يأخذ ما لا يستحق. إنما إذا شعر المستخدم بظلم أو مغالاة، فعليه التوجه للجهات المختصة أو تغيير الشركة المزودة للخدمة".
وضرب مثال توضيحي: "كما لا يجوز لمن اشترى قميصًا من محل ووجده غاليًا أن يأخذ معه قميصًا آخر دون دفع ثمنه، كذلك لا يجوز التحايل للحصول على خدمة إضافية دون مقابل، فالعبرة بالتراضي وما تم الاتفاق عليه في العقد".
