«الصحة» تكثف جهودها للحد من النمو السكاني بالمنيا وخفض زواج الأطفال
ناقشت الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان، مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تفعيل الخطة العاجلة للسكان والتنمية، لتحسين المؤشرات السكانية وتعزيز الخدمات الصحية والتنموية، خاصة في المناطق الريفية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان
خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، استعرضت الألفي مخرجات الخطة التي بدأت بمركز مغاغة منذ يناير 2025، والتي تركز على ضبط معدلات الإنجاب، تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، توسيع خدمات الصحة الإنجابية، ومكافحة زواج الأطفال وتسرب التعليم.
انخفاض زواج الأطفال بالمنيا
أشارت إلى انخفاض زواج الأطفال بالمنيا من 31% إلى 25%، محذرة من مخاطره على الحقوق الإنجابية والصحية، ومؤكدة على قانون جديد يعاقب المشاركين فيه بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، مع أهمية ميكنة البيانات لمنع التلاعب. كما دعت لتكثيف التوعية عبر حملة «طفولتها حقها» وإنشاء مدارس للفتيات للحد من التسرب التعليمي.
وأوضحت أن المنيا تُصنف كمنطقة متوسطة الأداء، مع تحسن طفيف بمركز مغاغة بنسبة 1.8%، بينما تُعد المطاي المنطقة الوحيدة المصنفة خضراء. وأوصى الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ بتعزيز اللامركزية وربط المؤشرات السكانية بالخطط الاستثمارية لتوجيه الخدمات للمناطق ذات الأولوية مثل مغاغة وملوي.
وعقدت صباحا الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،
ركز الاجتماع على ثلاثة محاور، تضمنت تعزيز الصحة الإنجابية عبر وسائل المباعدة بين الولادات، تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتحسين جودة الرعاية لخفض وفيات حديثي الولادة.
وأكدت الدكتورة الألفي، أهمية توحيد الممارسات الطبية عبر هذه الدلائل، مع توفير تدريبات مستمرة للكوادر الطبية، موضحة أن معدلات الولادة القيصرية في مصر تتجاوز 70%، مما يتسبب في مضاعفات صحية وتكاليف اقتصادية تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا.
ودعت إلى إنشاء غرف مشورة بالمستشفيات الخاصة، وتطبيق معايير «روبسون» لتحديد الحالات المناسبة للولادة القيصرية، مع إصدار إحصائيات دقيقة ومراجعة السجلات لضمان الالتزام العلمي.
