خطط وسام أبو علي للخروج من الأهلي.. كل الأبواب مغلقة بحكم اللوائح

في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين وسام أبو علي وإدارة النادي الأهلي، تتكشّف يومًا بعد الآخر تفاصيل جديدة حول خطط المهاجم الفلسطيني للخروج من جدران القلعة الحمراء، وسط حالة من الجدل بين الجماهير والمراقبين، وتساؤلات عن قانونية موقف اللاعب ومصير العروض التي تلقاها.

لا شرط جزائي في العقد

بداية القصة كانت مع انتشار أنباء تشير إلى وجود "شرط جزائي" في عقد وسام أبو علي، يتيح له فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل دون الرجوع إلى النادي. إلا أن مصدرًا مسؤولًا في جهاز الكرة بالنادي الأهلي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن عقد اللاعب لا يتضمن أي بنود تتيح له الخروج دون موافقة الإدارة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن النادي هو الجهة الوحيدة التي تملك حق البت في مصير اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك 4 عروض رسمية وصلت بالفعل إلى لجنة التعاقدات، أبرزها عرض من نادي الريان القطري يتميز بالجدية والقيمة المالية العالية.

 تهديد بالفسخ.. ورد قانوني صارم

في المقابل، ظهرت تكهنات حول إمكانية لجوء أبو علي إلى فسخ عقده والانتقال لنادٍ آخر، وهو سيناريو يبدو محفوفًا بالمخاطر. حيث أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي سيكون في موقف قانوني قوي جدًا حال أقدم اللاعب على هذه الخطوة.

وأشار العمايرة إلى أن المادة 17 من لوائح الفيفا تضمن للأهلي حق المطالبة بتعويض مالي ضخم في حال فسخ اللاعب العقد بشكل أحادي. وقال: "التعويض يُحسب بجمع راتب اللاعب في الأهلي لمدة 4 سنوات، مضافًا إليه راتبه في ناديه الجديد، ثم حساب المتوسط، مع إمكانية مطالبة الأهلي أيضًا بتعويض عن التعاقد مع بديل."

وأضاف: "جميع السيناريوهات القانونية تصب في مصلحة الأهلي، ولن يستطيع وسام القفز من المركب دون أن يدفع الثمن، فكل الطرق مغلقة إلا بموافقة الإدارة الحمراء."

مصير غامض.. ونهاية لم تُكتب بعد

حتى هذه اللحظة، يظل الغموض سيّد الموقف. فوسام أبو علي يضغط من أجل الرحيل، بينما يتمسك الأهلي بحقه الكامل في إدارة الموقف على طريقته. وفي حال واصل اللاعب محاولاته دون اتفاق، فقد يجد نفسه أمام بوابة "إيقاف دولي"، إذا ما تم قيده بنادٍ آخر دون موافقة الأهلي على الصفقة.

الكرة الآن في ملعب اللاعب وإدارة ناديه، ولكن المؤكد أن نهاية القصة لن تكون عادية، بل ستكون ساحة لاختبار النفوذ القانوني والصلابة التعاقدية.