جولدمان ساكس: تحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لفائض 4.8 مليار دولار
أكد بنك جولدمان ساكس في تقرير حديث أن الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يعزز فرصة في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.
المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية
وأشار التقرير إلى أن استقرار الجنيه منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يعكسان تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف البنك أن التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تقلبات حادة، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للجنيه ظل يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية 2024 .
وفيما يتعلق بالعوامل الأساسية، لفت "جولدمان ساكس" إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض قدره 4.8 مليار دولار في مايو، بعد أن كان يسجل عجزًا بنحو 17.6 مليار دولار في بداية 2023، يمثّلان دعماً قوياً للجنيه.
وأوضح البنك أن نماذج التقييم الخاصة به تشير إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات تقويماً بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، متوقعًا أن يبقى كذلك بفارق نحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إذا استمر سعر الصرف الفوري على مستوياته الحالية.
وبناء على هذه المعطيات، أعاد "غولدمان ساكس" توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه المصري" (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا بنسبة 5% مع وضع حد خسارة عند -2.5%.
وكشف صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) بات ممولًا بالكامل، موضحًا أن الفجوة التمويلية اللازمة للوصول إلى مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) تبلغ نحو 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وتنخفض إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، وذلك دون احتساب عمليات الشراء (السحب) من الصندوق نفسه.
وأشار تقرير صادر عن الصندوق إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا مما كان مخططًا سابقًا. وبلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، فيما يُتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.
وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات الجديدة أعلى مما ورد في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في الحصيلة خلال 2023/2024 و2024/2025، من أجل الحفاظ على إجمالي قيمة البرنامج المتفق عليها منذ البداية.
