تفاصيل إدراج التجارة الإلكترونية بحزم التسهيلات الضريبية.. والمعوقات المتوقعة
بدأت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي شملت عددًا من القطاعات الاقتصادية، كان أبرزها قطاع التجارة الإلكترونية، في إطار توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
تفاصيل إدراج التجارة الإلكترونية
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قطاع التجارة الإلكترونية يحتاج إلى البنية التحتية الرقمية المتميزة، مع سرعة الإنترنت أو وعدم انقطاعه لتهيئة تجربة المستخدم والبائع.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ نيوز رووم، أنه يستوجب تغطية الإنترنت لجميع المناطق، خاصة الريفية، وزيادة الأمان ومنع تسريب أو اختراق البيانات الشخصية والمالية.
وتابع: نحتاج لتشريعات واضحة لحماية خصوصية المستخدمين، والإكثار من بوابات الدفع الإلكترونية الموثوقة والمنتشرة، وحل كل مشكلات ربط الحسابات البنكية أو صعوبة استرداد الأموال في حال الاحتيال.
وتُعرف التجارة الإلكترونية بأنها أي نشاط يعتمد على بيع السلع أو تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الهواتف المحمولة، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو غيرها من القنوات الإلكترونية.
وبحسب القانون، يلتزم أي شخص يزاول نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء النشاط، وذلك استنادًا إلى المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
كما يتيح قانون رقم 5 لسنة 2025 للممولين التسجيل الضريبي اعتبارًا من 13 فبراير 2025، دون محاسبتهم على أي معاملات تمت قبل هذا التاريخ.
دعم المشروعات الصغيرة والكوادر الشابة
وفي تصريحات رسمية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى من التسهيلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية، بدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تم إعدادها بناءً على حوارات مجتمعية ومقترحات تم دراستها بعناية، لتلبية تطلعات الفئات المستهدفة من الإصلاحات الضريبية.
التحول الرقمي ومكافحة الاقتصاد الموازي
وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي منذ عام 2018، ونجحت في إصدار نحو 1.5 مليار وثيقة ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أشادت بتطور منظومة الإيصال الإلكتروني و"الكور سيستم"، الذي يعتمد على تحليل المخاطر لتحديد حالات الفحص الضريبي.
