زيارات مفاجئة وتفتيش ميداني.. المسئولون في قلب المصالح الحكومية لضبط الأداء
شهدت المصالح الحكومية خلال الفترة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا في التواجد الميداني للمسئولين التنفيذيين على مختلف المستويات، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انضباط العاملين، فضلًا عن مواجهة أوجه القصوروالروتين الإداري.
وواصل عدد من المحافظين ورؤساء المدن ومديري المديريات تنفيذ زيارات مفاجئة لمقار الجهات الخدمية، شملت مكاتب التموين، والسجل المدني، والشئون الصحية، ومكاتب التأمينات الاجتماعية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
وأكد محافظو عدة محافظات من بينها القاهرة، الجيزة، الشرقية، والدقهلية، أن الهدف من التواجد الميداني لا يقتصر فقط على العقاب، بل يمتد إلى الاستماع لشكاوى المواطنين مباشرة، وتذليل العقبات أمام حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت.
وفي السياق، نفذت وزارة التنمية المحلية حملات رقابية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لرصد مدى تفعيل منظومة الشباك الواحد، وسرعة إنجاز الطلبات، والتزام الموظفين بتطبيق دليل إجراءات العمل المميكنة.
ويرى خبراء الإدارة المحلية أن هذا النهج يعكس تحوّلًا مهمًا في عقلية الإدارة الحكومية، مؤكدين أن النزول الميداني هو المفتاح الحقيقي لاكتشاف الخلل ومعالجة التشوهات داخل الجهاز الإداري، كما أنه يرسخ مبدأ ربط المسئول بالواقع وليس بالمكاتب المكيفة والتقارير الورقية.
كما طالب مواطنون باستمرار هذه الزيارات بدون جدول مسبق، ومشاركة ممثلين عن المجتمع المدني فيها، لضمان الشفافية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات ضد الموظفين المتقاعسين أو من يسيئون معاملة المواطنين.
تعتبر الزيارات المفاجئة أداة فعالة لكشف الحقائق على أرض الواقع بعيدًا عن أي تحضيرات مسبقة قد تخفي أوجه القصور.
فهي تتيح للمسؤولين فرصة لمعاينة سير العمل بشكل طبيعي، ومراقبة مدى التزام الموظفين بالضوابط والإجراءات، وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة فورية، كما أنها تبعث برسالة واضحة بضرورة اليقظة المستمرة والالتزام بالمهام الوظيفية، ما يعزز من الانضباط ويقلل من فرص التهاون.
أسفرت العديد من هذه الزيارات عن نتائج ملموسة، حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المقصرين، شملت الإحالة للتحقيق، والخصم من الرواتب، وفي بعض الأحيان الفصل من الخدمة، كما تم إصدار توجيهات بتصحيح الأوضاع، وتوفير الموارد اللازمة، وإعادة هيكلة بعض الإدارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تؤكد هذه التحركات أن الدولة جادة في سعيها نحو إصلاح الجهاز الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأن عهد التهاون والإهمال قد ولى. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات بوتيرة متزايدة، لتشمل المزيد من القطاعات والمصالح الحكومية، في إطار رؤية شاملة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا المواطن.
