حريق كارثي يضرب مولًا تجاريًا في محافظة واسط العراقية | فيديو

أعلنت وكالة الأنباء العراقية فقدان نحو 50 شخصًا جراء حريق مروع اندلع في أحد المراكز التجارية بمحافظة واسط، في حادثة وصفت بـ"الفاجعة"، وأثارت موجة من الحزن والغضب في أوساط الشارع العراقي.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن النيران التهمت أجزاء كبيرة من المول، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمفقودين، في وقت تعمل فيه فرق الإنقاذ والدفاع المدني على البحث عن ناجين ومحاصرة ألسنة اللهب.

حداد على أرواح الضحايا

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة واسط الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق، في خطوة تعكس حجم المأساة والصدمة التي خلفها الحادث في المحافظة.

وشددت السلطات المحلية على تقديم الدعم الكامل لأهالي المفقودين والمصابين، ومواصلة جهود الإنقاذ للعثور على من لا يزالون تحت الأنقاض أو مفقودين حتى اللحظة.

تحقيق عاجل وإعلان النتائج 

وأكدت السلطات العراقية أن تحقيقًا موسعًا وفوريًا قد بدأ للكشف عن ملابسات الحريق وأسبابه، حيث وعدت بإعلان نتائج التحقيق الأولية للرأي العام خلال 48 ساعة.

وأشارت إلى أن النيابة العامة والأجهزة الفنية ستعمل على تحديد مدى توفر اشتراطات السلامة في المول المحترق، وما إذا كان هناك إهمال أو تقصير أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين وطالبت عدد من الأصوات الشعبية والحقوقية في العراق بـمحاسبة المسؤولين عن الحادث في حال ثبوت التقصير، سواء من إدارة المركز التجاري أو من الجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على إجراءات الأمن والسلامة، كما دعت إلى تعويض عادل لأسر الضحايا والمفقودين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم في ظل هول المأساة التي ألمّت بهم.

تضامن شعبي ورسمي واسع

وأعربت عدد من المحافظات والشخصيات السياسية العراقية عن تضامنها مع محافظة واسط وأهالي الضحايا، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملات تضامن واسعة، ودعوات للتبرع بالدم ومساعدة فرق الإنقاذ.

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيق المرتقبة التي ستكشف الكثير عن ظروف الحادث، وهل كان نتيجة تماس كهربائي، أم إهمال في إجراءات السلامة، خاصة وأن بعض التقارير الأولية رجحت أن تكون المواد سريعة الاشتعال داخل المول ساهمت في انتشار النيران بسرعة.

نتائج التحقيق المرتقبة

تُعد هذه الحادثة واحدة من أكثر الكوارث مأساوية التي تشهدها محافظة واسط في السنوات الأخيرة، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت التجارية وفرض عقوبات صارمة بحق من يهمل أرواح المواطنين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع.