خطة بريطانية سرية لإجلاء آلاف الأفغان بعد تسريب فضح هوياتهم
أظهرت وثائق قضائية، أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى أراضيها، عقب تسريب بياناتهم الشخصية، وهو ما جعلهم مهددين بأعمال انتقامية من حركة "طالبان" التي استعادت السيطرة على أفغانستان عام 2021، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
تسريب معلوماتهم الحساسة
وكشفت الوثائق أن حكومة المحافظين السابقة أعدّت هذه الخطة لتأمين نقل آلاف الأشخاص، بتكلفة تقدر بملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، خشية استهدافهم من "طالبان" بعد تسريب معلوماتهم الحساسة.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، قدّم اعتذاراً علنياً أمام البرلمان عن هذا التسريب الذي طال حتى بعض أعضاء البرلمان وضباطاً كباراً دعموا طلبات إجلاء جنود أفغان عملوا مع الجيش البريطاني وعائلاتهم. وقال هيلي: "ما كان يجب لهذا التسريب الخطر أن يحدث... ورغم أنه وقع خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنني أعتذر بصدق لكل من تعرضت بياناته للخطر".
وأوضح هيلي أن نحو 4500 شخص من المتضررين إما وصلوا بالفعل إلى بريطانيا أو في طريقهم إليها، بكلفة تقارب 400 مليون جنيه إسترليني (536 مليون دولار)، وأكد أن التسريب لن يغير من سياسة قبول لاجئين جدد من أفغانستان.
تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا
وتزامن الكشف عن الواقعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا وصعود حزب "الإصلاح" اليميني المعارض للهجرة في استطلاعات الرأي.
وبحسب الوثائق، لعبت بريطانيا دوراً بارزاً في العمليات العسكرية بأفغانستان منذ تدخلها عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر، وحتى 2014، وتواجه الحكومة حاليًا دعاوى قضائية من المتضررين من التسريب، مما قد يضاعف كلفة الفضيحة.
وكشفت مراجعة مستقلة، طلبتها وزارة الدفاع ونُشرت الثلاثاء، أن أكثر من 16 ألف أفغاني نُقلوا لبريطانيا منذ مايو 2025، بعد تسرب البيانات، وتبين أن قاعدة البيانات تحتوي على معلومات شخصية لما يقرب من 33 ألف متقدم للجوء مع عائلاتهم.
وتعود الواقعة إلى أوائل 2022، حين تم نشر البيانات بالخطأ، لكن وزارة الدفاع لم تكتشف الاختراق إلا في أغسطس 2023، بعد تداول أجزاء من المعلومات عبر “فيسبوك”، وعقب ذلك، لجأت الحكومة لاستصدار أمر قضائي لمنع الكشف العلني عنه، حفاظاً على سلامة المتضررين.
فيما أطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتخبة حديثًا، مراجعة شاملة للواقعة، توصلت إلى أن "طالبان" لا تزال تشكل خطراً في أفغانستان، لكن الأدلة على شنها حملة انتقامية ممن ظهروا في التسريب تبقى محدودة.
