سفير مصر لدى لبنان: الورقة الأمريكية شاملة وتمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة
أكد علاء موسى، سفير مصر في لبنان، أن الدولة اللبنانية تفاعلت بإيجابية مع الورقة المقدّمة من المبعوث الأمريكي توم باراك، مشيرًا إلى أن محتوى الورقة لم يقتصر فقط على مسألة حصر السلاح في يد الدولة، وإنما تضمن مجموعة شاملة من الخطوات الإصلاحية.
وأوضح موسى، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الورقة تعد خارطة طريق متكاملة، تشمل ملفات حيوية تتعلق بـالإصلاح الاقتصادي والإصلاح القضائي، بالإضافة إلى ضرورة بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، في إطار ضمان استقرار لبنان واستعادة فعالية مؤسساته.
اللجنة الخماسية قبل الانتخابات
وكشف سفير مصر لدى لبنان، أن اللجنة الخماسية، التي تضم مصر وعددًا من الدول المؤثرة والمعنية بالشأن اللبناني، ناقشت مع القوى السياسية اللبنانية الثوابت التي يُفترض أن يقوم عليها العمل السياسي في المرحلة القادمة، وذلك قبل انتخاب الرئيس اللبناني الجديد.
ومن أبرز هذه الثوابت، بحسب سفير مصر في لبنان ، كانت مسألة حصر السلاح في يد الدولة، بجانب ضرورة تطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية وقضائية حقيقية، تضع لبنان على طريق التعافي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي.
وأضاف سفير مصر، أن هذه المناقشات جاءت في وقت بالغ الحساسية، حيث تسعى القوى الإقليمية والدولية إلى إعادة بناء الثقة في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والعمل على إخراجها من أزمتها السياسية والاقتصادية المزمنة.
رؤية متعددة الأبعاد
أوضح سفير مصر في لبنان أن المبعوث الأمريكي توم باراك، عند زيارته إلى لبنان، عرض رؤيته الشاملة عبر ورقة مكتوبة قدمها إلى السلطات اللبنانية، وقد أعقب مغادرته مبادرة من السفيرة الأمريكية في بيروت لعقد لقاءات متابعة، بهدف توضيح وتدعيم بنود تلك الورقة.
وأشار سفير مصر لدى لبنان إلى أن الرؤية الأمريكية لم تأتِ من فراغ، بل بُنيت على نقاشات سابقة ضمن إطار اللجنة الخماسية، وأنها تسعى إلى دفع لبنان نحو خطوات ملموسة تضع حدًا لحالة الجمود السياسي، وتبدأ مرحلة من البناء المؤسسي الحقيقي.
مصر تؤكد دعمها لـ لبنان
واختتم سفير مصر لدى لبنان، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر حريصة على دعم لبنان بكافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة، وتسعى من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية إلى ضمان الوصول إلى حلول توافقية تحفظ الدولة اللبنانية وتمنع انزلاقها نحو الفوضى، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب مسؤولية جماعية من الأطراف اللبنانية كافة، لاغتنام الفرصة وتوحيد الجهود خلف هدف بناء دولة قوية، عادلة، وقادرة على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
