8000 شركة سعودية بمصر ومليون سائح.. القاهرة والرياض يعززان الشراكة الاقتصادية
التقى الدكتورعبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اليوم أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة حيث استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.
التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري
وقد أشار"الشريف" الى ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا الى التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.
الاستثمار في مصر استثماراً مجدياً للغاية
وقد أشارأنور القحطاني الى أن رجال الاعمال السعوديين يعتبرون الاستثمار في مصر استثماراً مجدياً للغاية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية التي تم ادراجها بالسجل التجاري في مصر نحو 8002 شركة، وبالنسبة للقطاع السياحي فقد بلغ عدد وافدي المملكة العربية السعودية الى مصر نحو مليون و200 الف زائر لمصر هذا العام، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين نحو 101 رحلة جوية، مشيداً بالاستثمارات المصرية في السعودية والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظا خلال الاعوام السابقة.
التعاقد مع الشركات المصرية
هذا وقد أكد على ارتفاع عدد طلبات كبرى الشركات السعودية للتعاقد مع الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والبناء والتشييد في ظل مشروعات البنيىة التحتية الكبرى والتطور الذي تشهده المملكة، كما تسعى العديد من الشركات من الجانبين للعمل في مجالات اعادة التصدير من البلدين الى دول أخرى وخاصة في ظل دخول كل منهما في عدد من الاتفاقيات التجارية.
الجدير بالذكر، عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي إدارة شؤون الدول الإفريقية ورؤساء المكاتب التجارية المصرية المعتمدين في القارة، وذلك ضمن تحركات استراتيجية تستهدف تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الأسواق الإفريقية.
تقييم شامل لجهود دعم الصادرات إلى إفريقيا
ركز الاجتماع على مراجعة وتقييم الدور الذي تلعبه المكاتب التجارية في دعم وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الإفريقية، إلى جانب متابعة مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، وجاء هذا التحرك في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية كأداة لدفع النمو التجاري الإقليمي.
