مصدر مطلع: 2025 عام حرج لقطاع الكهرباء والوزارة تُواجه إخفاقات متراكمة|ملف

في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية، يدخل قطاع الكهرباء في مصر عام 2025 وسط حالة من الترقب، بين محاولات الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، والتوسع في الطاقة النظيفة، وبين واقع صعب تفرضه الفجوة المتزايدة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وتراكم إخفاقات هيكلية على مدار السنوات الماضية.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفض ذكر اسمه، أن عام 2025 يُعد عامًا مفصليًا في مسار القطاع، ليس فقط بسبب الضغوط التمويلية، وإنما أيضًا نتيجة إخفاقات متراكمة في ملفات محورية، وعلى رأسها التحصيل، وتحديث البنية التحتية، وإصلاح منظومة الدعم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن قطاع الكهرباء تمكن خلال العام الماضي من تحقيق استقرار نسبي في التغذية الكهربائية رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب خلال الصيف، بفضل برامج رفع كفاءة المحطات وتوسيع قدرات الشبكة القومية، كما تسير الوزارة بخطى متقدمة نحو تحقيق مستهدفات 2025، والتي تشمل:

رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

بدء التشغيل الكامل لمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع السعودية، وجنوب أوروبا عبر قبرص واليونان.

تحسين كفاءة التحصيل والحد من الفاقد الفني والتجاري من خلال العدادات مسبقة الدفع والذكية.

أبرز التحديات والإخفاقات

رغم تلك الجهود، أشار المصدر إلى أن أوجه القصور أصبحت أكثر وضوحًا، وأن الوزارة تُواجه تحديات مركبة تهدد استدامة الخدمة، من أبرزها:

تجميد الأسعار يعمّق الأزمة

استمرار تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية للعام الرابع على التوالي، رغم تضاعف تكلفة التشغيل، أدى إلى عجز مالي كبير في الشركات التابعة للوزارة، مما أثر على قدرتها في تنفيذ خطط التطوير والصيانة.

مديونيات بلا حلول

قال المصدر إن هناك مستحقات ضخمة غير محصلة لدى جهات حكومية وصناعية وتجارية، وإن الوزارة لم تنجح حتى الآن في فرض آليات صارمة لتحصيلها أو جدولتها، ما يُفاقم الأزمة التمويلية ويؤثر على تدفق الاستثمارات.

تباطؤ الشبكة الذكية

أوضح المصدر أن مشروع تعميم العدادات الذكية يسير ببطء شديد، رغم مرور سنوات على بدء تنفيذه، مؤكدًا أن نسبة التغطية لا تزال "محدودة للغاية"، ما يؤثر على ضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد الفني والتجاري.

ضعف الخدمة في بعض المناطق

لا تزال شكاوى المواطنين من الانقطاعات المتكررة في بعض القرى والمراكز قائمة، خصوصًا في الصعيد والدلتا، نتيجة تهالك المحولات وتأخر الإحلال والتجديد في بعض شركات التوزيع.

تأخر مشروعات استراتيجية

رغم الإعلان المتكرر عن مشروعات الربط مع أوروبا، وعلى رأسها مع قبرص واليونان، إلا أن المشروع لم يتحرك فعليًا على الأرض بالشكل المطلوب، لأسباب تتعلق بالتنسيق والتمويل.

الدعم في شكله الحالي لم يعد قابلًا للاستمرار

وفي السياق نفسه، أكد مصدر  مطلع، رفض ذكر اسمه، أن استمرار تثبيت الأسعار رغم تضاعف التكلفة يهدد استدامة الخدمة، مطالبًا بإعادة النظر في هيكل الدعم تدريجيًا مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال ،ان التمويل غير الكافي يهدد بوقف الاستثمارات الجديدة في التوسعات والبنية التحتية. لا بد من تحرير تدريجي واعٍ للسوق، مع ضمان العدالة الاجتماعية."

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل فرصة حقيقية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنّها تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة وضمانات طويلة الأجل.

فرص واعدة رغم التعثر

وأكد المصدر أن الوزارة تراهن على عدة ملفات في 2025، أبرزها:

التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية المركزة.

تشغيل وحدات جديدة في مشروع الضبعة النووي.

حملات ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع الإعلام والمجتمع المدني لتخفيف الضغط على الشبكة.

قال المصدر إن عام 2025 يُمثّل "عام التوازن الحرج" لقطاع الكهرباء، موضحًا أن الاستمرار على النهج الحالي دون تدخلات جادة في ملف التمويل والدعم قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمة وتجميد المشروعات الاستراتيجية.

مؤكدا  أنه لابد من قرارات إصلاحية عاجلة، تعيد ضبط الإيقاع المالي والتشغيلي للقطاع، حتى لا ندفع ثمن التأجيل أكثر مما نحتمل."