مبيت.. شيرين حسني:الملابس الرياضية أحد محاور النمو التصديري
شيرين حسني:الملابس الرياضية أحد محاور النمو التصديري

قالت شرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ، إن الملابس الرياضية أصبحت من بين المنتجات الأكثر طلبًا في السوق المحلي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يشجع المصانع على زيادة خطوط الإنتاج المخصصة لها.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة الكورية سول، بزيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية المتخصصة في إنتاج الملابس الرياضية والـKnitwear، بهدف استعراض قدراتها الإنتاجية وفرص التعاون المشترك.
وأشارت إلى أن المنتجات المستوردة من هذه الفئة تواجه رسومًا جمركية مرتفعة قد تصل إلى 32%، في حين يتمتع المنتج المصري بميزة دخول العديد من الأسواق الدولية دون رسوم جمركية، ما يمنحه أفضلية تنافسية واضحة.
صادرات الملابس الرياضية تواصل نموها عالميًا
أضافت حسني أن المجلس التصديري يولي اهتمامًا خاصًا بفئة الملابس الرياضية ضمن خططه المستقبلية، نظرًا لما تشهده من نمو متواصل في الأسواق العالمية، ما يجعلها ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التوسع التصديري خلال المرحلة القادمة.
الجدير بالذكر، كشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، عن تحقيق صادرات قطاع الملابس الجاهزة في مصر طفرة كبيرة خلال عام 2024، حيث سجلت 3.1 مليار دولار، وهو ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" الذي يعكس قوة الصناعة الوطنية وتطورها السريع.
الصناعة المحلية تقلل الاستيراد وتعزز الصادرات
وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذا النمو في الصناعة لا يقتصر فقط على زيادة التصدير، بل يساهم أيضًا في تقليص حجم الواردات من الخارج، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على العملة الأجنبية.
بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب
وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات إلى أن السوق المصري بات وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، خصوصًا من الصين وتركيا، نظرًا لازدهار قطاع الملابس والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ما شجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر.
استراتيجية دعم الصناعة المصرية
وأكد عبد السلام أن تعزيز الصناعة المحلية في هذا التوقيت يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم الحكومي وتقديم المزيد من التسهيلات للمصنعين والمصدرين