الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الأربعاء)، عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف في السويداء بجنوب سوريا، الذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى.

جوتيرش يدين التصعيد الإسرائيلي

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن جوتيريش يدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين والأعمال التي تؤدي لتأجيج التوترات الطائفية، ويجدد دعوته إلى التهدئة الفورية واتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية "التصعيدية" على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وكذلك التقارير عن إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في الجولان، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وأكد الأمين العام مجدداً ضرورة دعم عملية انتقال سياسي موثوقة ومنظمة وشاملة في سوريا، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 شخصاً، بينهم 5 أطفال و6 نساء، في محافظة السويداء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو وحتى اليوم، إلى جانب إصابة أكثر من 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

حصيلة الضحايا

وجاء في تقرير الشبكة أن الحصيلة شملت ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أفراد من الكوادر الطبية، إضافة إلى مقاتلين ينتمون إلى مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية.

وأوضح التقرير أن هذا التصعيد العنيف تخللته اشتباكات دامية، وعمليات قتل خارج إطار القانون، وقصف متبادل، إضافة إلى غارات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن البيانات المعلنة تعكس فقط ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار التقرير، على أن تُحدَّث تباعاً مع ورود معلومات إضافية، لتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات وتصنيف الضحايا بين مدنيين ومقاتلين.

وأكدت الشبكة أنها لا توثّق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة في حال قضوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكنها في المقابل توثّق جميع حالات القتل التي تقع بعد الاعتقال، بوصفها جرائم قتل خارج نطاق القانون.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التوثيق تعتمد على إفادات مباشرة وشهادات موثوقة، إلى جانب تحليل الأدلة المتوفرة، في إطار السعي لتحديد المسؤوليات القانونية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

ودعت الشبكة الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، وتجنّب الاستخدام المفرط أو العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لحياة المدنيين وتقويض للاستقرار المجتمعي.

كما شددت على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية أو المهينة، تمهيدًا لمحاسبة الجناة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

من جانبها، أدانت الرئاسة السورية، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب البلاد، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها، ووصفتها بأنها تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماماً مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.

 وأضاف البيان أن الحكومة السورية تدين بشدة هذه الأعمال المشينة، وتؤكد التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.