الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار للمستثمرين في 12 مدينة جديدة |تفاصيل
أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القاضي بالموافقة على عدد من طلبات تخصيص الأراضي لصالح شركات استثمارية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، في إطار جهود الدولة لدعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار العقاري المتنوع.
تخصيص قطع أراضٍ في عدد من المدن الجديدة
وشمل القرار تخصيص قطع أراضٍ في عدد من المدن الجديدة، وهي: ناصر الجديدة، القاهرة الجديدة، بني سويف الجديدة، برج العرب الجديدة، المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، دمياط الجديدة، 15 مايو، الشيخ زايد، والعاشر من رمضان.
وبحسب ما عرض على مجلس الوزراء، فإن التخصيص يأتي بغرض تنفيذ أنشطة متنوعة، تشمل:
• أنشطة سكنية وعمرانية مختلطة
• مشروعات تجارية وإدارية
• أنشطة ثقافية وترفيهية وفندقية
• منشآت طبية وصحية
• مناطق صناعية وخدمية
• معارض ومراكز صيانة وخدمة سيارات وورش حرفية
ويعد هذا التحرك جزءًا من سياسات الدولة الهادفة إلى:
• جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة.
• تنشيط السوق العقارية في المدن الجديدة.
• توفير فرص عمل من خلال تنوع الأنشطة الاستثمارية.
• دعم خطط التوسع العمراني المتكامل وفقًا لرؤية مصر 2030.
البيع بالدولار من خارج مصر
وأكدت مصادر مطلعة أن البيع بالدولار من خارج مصر يساعد في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي، خصوصًا مع الإقبال المتزايد من الشركات العربية والأجنبية على الدخول في مشروعات تنموية في مصر.
كما أشار المجلس إلى أن جميع المشروعات المزمع تنفيذها ستخضع لاشتراطات وضوابط التنمية العمرانية المعتمدة، على أن يتم توقيع العقود مع المطورين وفقًا للقواعد المعمول بها.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الحكومة لاستغلال الأصول غير المستغلة، وتوظيفها بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المدن الذكية ومجتمعات الجيل الرابع.
تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلزام شركات التطوير العقاري بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي إعلانات تخص مشروعاتها العقارية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على السوق وحماية حقوق المشترين.
الحصول على موافقة مسبقة قبل الإعلان عن مشروعاتها
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاشتراطات الجديدة تتضمن أيضًا إضافة رمز الاستجابة السريعة "QR كود" في جميع الإعلانات، على أن يحتوي الكود على البيانات الرسمية للمشروع، مثل القرار الوزاري، الموافقات الحكومية، الموقع، المساحة، وموقف التراخيص.
