السجائر والإيجار القديم في انتظار تصديق الرئيس لرفع الأسعار وزيادة الأجرة

حالة من الترقب فى الشارع المصرى للتصديق على قانونى، الإيجار القديم، لزيادة الأجرة ، وتعديلات قانون القيمة المضافة، التي أقرهما مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لرفع أسعار السجائر.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة 

حيث أقر  مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وشملت التعديلات على أن تُستبدل المادة الأولى النص الحالي للمسلسل رقم (1) (ب/3) من البند أولًا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا التعديل إلى زيادة الفئة الضريبية القطعية ورفع الحد الأقصى لأسعار البيع للمستهلك النهائي لأصناف السجائر، وذلك على النحو التالي:
* السجائر المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي حاليًا على 38.88 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 48 جنيهًا.
* السجائر المحلية التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي حاليًا على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يتجاوز 69 جنيهًا.
* السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها حاليًا 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
* السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي حاليًا على 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
يهدف هذا التعديل إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة من خلال الضرائب المفروضة على السجائر.

الجدير بالذكر أنه اتجه عدد كبير من التجار، لـ رفع أسعار السجائر الكليوباترا إلى مستوى يتراوح بين 40 و45 جنيها في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، مع ضعف تواجد المنتج في الأسواق.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة الشرقية للدخان قررت تقليص كميات توزيع السجائر في مختلف المحافظات، في خطوة احترازية تسبق الإعلان الرسمي عن تعديل شرائح التسعير الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب.

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، لـ نيوز رووم، أن الشركة تترقب نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتجنب ضخ كميات كبيرة من المنتجات قبل اتضاح الرؤية بشأن الأسعار النهائية، تجنبًا لأي تعارض مع السياسات الضريبية المزمع تطبيقها.
وأكدت أن الشركة تستعد لزيادة أسعار بعض المنتجات، خاصة الأنواع الشعبية، نتيجة تصاعد تكلفة الإنتاج، التي تشمل ارتفاع أسعار المواد الخام، والطاقة، والعمالة، إلى جانب الاعتماد على مكونات مستوردة تتأثر بتحركات سعر الصرف.

وكذلك قانون الإيجار القديم الذي ينتظر أيضا تصديق رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ، ومن ثم رفع الأجرة.