رئيس الوزراء: دار السلام «هيرمل» نموذج متكامل لعلاج الأورام على المستوى الدولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة تطوير شاملة لمستشفى دار السلام "هيرمل" لتحويلها إلى واحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام على مستوى أوروبا، وذلك ضمن شراكة استراتيجية بين الحكومة المصرية وعدد من المؤسسات العالمية الكبرى في مجال علاج الأمراض المعقدة.
وأوضح مدبولي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن المستشفى كان في بدايته مركزًا متخصصًا لعلاج أمراض الثدي فقط، لكنه شهد تطورًا كبيرًا ليصبح منشأة متكاملة تعالج مختلف أنواع الأورام، ويعمل حالياً بكامل طاقته إلى جانب المبنى القديم، مع إنشاء مبنى جديد ضخم قيد التنفيذ.
خطة التطوير
وأكد رئيس الوزراء أن خطة التطوير تتضمن مضاعفة عدد الأسرة بالمستشفى بشكل كبير، مما سيسهم في استيعاب أعداد أكبر من المرضى وتقليل فترات الانتظار، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمر بعدة إجراءات تنظيمية حاسمة بهدف الوصول إلى منظومة طبية مستقرة ومتطورة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة لمواجهة الأمراض المزمنة والمعقدة، خاصة السرطانات، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين على أعلى مستوى.
التغيير الجذري في أنظمة التشغيل وأسلوب الإدارة
وأضاف مدبولي أن التغيير الجذري في أنظمة التشغيل وأسلوب الإدارة داخل المستشفى قد يتطلب بعض الوقت لتعوّد المواطنين على الأسلوب الجديد، خاصة وأن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مصر، وأن الدولة حريصة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين من خلال الشراكة مع الكيانات الطبية الكبرى حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا النموذج سيتم تكراره في عدد من التخصصات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، خلال الأيام الماضية، وكذا اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامته مع عدد من رؤساء دول القارة الأفريقية، في إطار توطيد العلاقات، وتوسيع أطر التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة في التنمية والازدهار.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك حرص كبير من مختلف الدول الأفريقية على التعاون مع الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية في بلادهم، في ظل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية في المجالات والقطاعات المختلفة.