رئيس الرقابة المالية يشارك في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن ضمن فعاليات"يوم مصر

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن، ضمن فعاليات "يوم مصر" الذي تستضيفه الأخيرة بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن وفد رسمي، في بعثة أعمال نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان "العصر الجديد لمصر .. فرص الاستثمار ".

يضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري

الجدير بالذكر، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري وتأسيس شركة ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.

 بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لغرضها الأصلي، و لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، للغرض الأصلي.

فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.