“التخطيط” تنظم برنامجًا تدريبيًا لـ3 دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية

 ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد برنامجًا تدريبيًا لنقل خبرة مصر الرائدة في مجال الاستزراع السمكي إلى الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الإسلامي للتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع التعاون "جنوب–جنوب"، وتعزيز التكامل بين شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويل والدعم الفني.

 تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي، استنادًا إلى الشراكات القوية والوثيقة مع المؤسسات الدولية، وتنسيق الجهود لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية المختلفة للدول النامية ودول قارة أفريقيا، مشيرًه إلى أن العديد من المشروعات التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية أصبحت نماذج رائدة وفاعلة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعاون بين بلدان الجنوب يُعزز من آليات تبادل المعرفة والخبرات والبناء على الممارسات الناجحة بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.

شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.

التعاون متعدد الأطراف 

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة. 

وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.