صندوق النقد: المركزي المصري يتبع سياسة سعر صرف مرن منذ مارس 2024
الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية في مصر لا تزال مغلقة منذ توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مع استمرار التداول في سوق الصرف الأجنبي، رغم أن سعر الصرف يتحرك ضمن نطاق محدود، بحسب تصريحات لصندوق النقد الدولي.
وأوضح الصندوق في تقرير خبرائه حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن مصر إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والمؤشرات التي تعكس سعر التوازن السوقي ظل مغلقًا فعليًا، حتى في ظل وجود بعض الدلائل غير الرسمية على وجود صعوبات في الحصول على الدولار لإتمام المعاملات الدولية الجارية.
أوضح الصندوق أن المتعاملين في السوق لم يثيروا أية مخاوف جوهرية بشأن توافر النقد الأجنبي خلال الاجتماعات التي عقدها فريق الصندوق، كما أكدت السلطات المصرية بدورها عدم وجود طلبات متراكمة على الدولار داخل البنوك، مع استمرار نشاط سوق الإنتربنك بين البنوك في تداول العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول ضمن نطاق ضيق مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان قد شهد في بعض الفترات ارتفاعًا أو انخفاضًا بأكثر من 1.5%. ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في السوق منذ عملية توحيد سعر الصرف للتأثير على السعر، باستثناء بعض المرات التي قام فيها بشراء النقد الأجنبي بغرض دعم الاحتياطيات الأجنبية ضمن إطار البرنامج.
وحذر التقرير من ضغوط متزايدة على الطلب على النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تعكس تنامي هذه الضغوط. وفي حين أن تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة واستثمارات غير المقيمين ساهمت في ضغوط نحو ارتفاع الجنيه، فإن استمرار الفارق في معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري على المدى القصير من المتوقع أن يواصلا الضغط على العملة المحلية باتجاه الانخفاض.
وفي تصريحات صحفية سابقة أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تبني سياسة سعر صرف ثابت، نظراً لما تتطلبه من توافر شريط تجاري أساسي واحتياطيات نقدية كبيرة.
وأشار إلى أن مصر تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى ما هو معمول به في الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يستهدف تعزيز المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.
لفت إلى أن عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% انتهى، موضحاً أن التغيرات المستقبلية ستكون محدودة، لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً، وفقاً لسياسات العرض والطلب.
