أسعار النفط تواصل الصعود الطفيف عالميًا.. ومصر تترقب التأثيرات على دعم الطاقة
سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، ارتفاعًا طفيفًا وسط استمرار الطلب الصيفي وهدوء نسبي في الإمدادات العالمية.
خام برنت أغلق عند نحو 68.84 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 0.2%.
خام غرب تكساس الوسيط (WTI) صعد إلى 66.77 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب بنسبة 0.4%.
وجاء هذا التحرك مدعومًا بتزايد الطلب على الوقود في كل من الولايات المتحدة والصين، تزامنًا مع موسم السفر وارتفاع درجات الحرارة، في مقابل استقرار الإمدادات وعدم ظهور اضطرابات كبيرة على الساحة الجيوسياسية حتى الآن.
في الوقت ذاته، خفّضت التوقعات الاقتصادية العالمية من وتيرة ارتفاع الأسعار، في ظل تباطؤ بعض الأسواق الكبرى ومخاوف المستثمرين من تأثيرات الرسوم التجارية الأمريكية وتطورات السياسة النقدية.
وتوقعت مؤسسات مالية كبرى، من بينها جولدمان ساكس ووكالة الطاقة الأمريكية (EIA)، أن تظل أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل، مع وجود عوامل قد ترفع من مستوى التقلبات، خاصة تلك المتعلقة بالإمدادات الروسية وأسواق آسيا.
تأثير مباشر على الاقتصاد المصري
وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن التحركات الحالية في أسعار النفط العالمية تمثل ضغطًا إضافيًا على موازنة الدولة، خصوصًا مع استمرار استيراد مصر لجزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية.
وأوضح أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة دعم الطاقة وعلى نفقات تشغيل محطات الكهرباء، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى إعادة ضبط الأولويات في الموازنة أو اتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وأضاف في تصريح خاص لنيوز رووم ،"رغم أن الزيادة الحالية ليست حادة، فإنها تأتي في توقيت حساس يرتبط بارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء خلال فصل الصيف، مما يفرض على الحكومة الحفاظ على توازن دقيق بين تأمين الإمدادات وعدم زيادة الأعباء المالية".
وأكد خضر أن استمرار الأسعار في نطاق 60–70 دولارًا يُعد مقبولًا إلى حد ما لمصر، لكنه لا يخلو من التحديات، خاصة في ظل التزامات الدولة تجاه دعم الوقود وتوفير الدولار اللازم للاستيراد. في المقابل، أشار إلى أن هناك مكاسب محتملة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مثل زيادة عائدات قناة السويس المرتبطة بحركة شحن البترول، وتحسين فرص تصدير الغاز المصري في حال ارتفاع الأسعار العالمية.
مؤكدا أن "السيناريو المثالي لمصر يتمثل في استقرار الأسعار عند مستويات معتدلة، تضمن استمرار الإمدادات دون خلق عبء كبير على الميزان التجاري أو على المواطنين".
