تصوير الناس في الشارع.. فعل عادي أم جريمة يعاقب عليها القانون

تصوير شخص دون إذنه في الشارع قد يضعك خلف القضبان.. كثيرون لا يدركون أن القانون لا يرحم، عندما يتعلق الأمر بانتهاك الخصوصية أو المساس بحقوق الآخرين.

وفي هذا السياق، يتعرض العديد من المواطنين لانتهاك خصوصيتهم من قِبل آخرين، عبر التصوير أو النشر دون إذن، في سلوك لا أخلاقي ومُجرَّم قانونًا.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شدد القانون المصري العقوبات المقررة على من يرتكب مثل هذه الأفعال، وسط تساؤلات متزايدة: ما هي عقوبة انتهاك الخصوصية؟

صرحت المحامية نهي الجندي، لـ«نيوز رووم» أن القانون المصري يتعامل بحسم مع هذه الجرائم، حيث تنص المادة 45 من الدستور المصري، على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون .

وأضافت الجندي، أن المادة 309 من قانون العقوبات، تنص علي الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

1• كل من استرق السمع أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص.

2• كل من عبر الهاتف باستخدام أي جهاز، أو التقط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون إذنه، باستخدام أي وسيلة تقنية، يُعد مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون.

جرائم الإنترنت

واسطردت حديثها، أنقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، يضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة لكل من يرتكب أفعالًا تمس حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الأفراد.

فقد نصت المادة (25) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1. اعتدى على القيم أو المبادئ الأسرية في المجتمع.

2. انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل إلكترونية متكررة دون موافقة الطرف الآخر.

3. منح بيانات شخصية لمواقع ترويج سلع أو خدمات دون إذن.

4. نشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة."

الحالات التي تؤدي إلي عقوبة التصوير بدون إذن

1• تصوير شخص في مكان خاص دون علمه،( المنزل أو السيارة)

2• تسجيل مقاطع فيديو أو صور لأشخاص في أوضاع محرجة أو غير لائقة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

3• إستخدام الصور لأغراض الإبتزاز أو التشهير.
الإستثناءات القانونية لحالات التصوير بدون إذن..
هناك حالات يمكن فيها التصوير بدون إذن، لكنها تخضع لقيود صارمة:

1• تصوير الأماكن العامة دون التركيز على أشخاص بعينهم.

2•التصوير في إطار العمل الصحفي، مع الإلتزام بالقوانين التي تحمي الخصوصية.

قد لايعلم الكثير من المواطنين أن تصوير الغير بدون إستئذان، يعرض للمسائلة القانونية، ورغم بساطة الفعل في نظر البعض، إلا أن القانون لا يرحم، والعقوبة قد تكون رادعة، ما يجعل الحذر واجبًا قبل الوقوع في فخ الجريمة دون قصد.