2275 قضية فى 24 ساعة.. الأمن الاقتصادي يحكم السيطرة ويواجه الجريمة
كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية ، من حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية المرافق الحيوية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
الأمن الاقتصادي يحكم السيطرة ويواجه الجريمة
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها ، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ليصل اجمالى عدد القضايا المضبوطة 2275 من بينها الآتي:-
ففي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فقد قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1312 قضية متنوعة.
أما فى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فقد أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 963 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.
نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
ونصت عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون، في المادة 13 من قانون رقم 84 الطرق، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها أو وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسي، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.
