حملة لإزالة لافتات العيادات الطبية في أسيوط تثير الجدل بين الأطباء والمسؤولين

أثارت حملة نفذتها محافظة أسيوط لإزالة لافتات العيادات الطبية جدلًا واسعًا، خاصة أنها تمت دون تنبيه مسبق، وبناءً على تعليمات مباشرة من محافظ أسيوط. 

قانون التراخيص والمنشآت الطبية

أشارعضو مجلس النقابة العامة الدكتور خالد أمين زارع، إن قانون التراخيص والمنشآت الطبية، الصادر عام 1981 يشترط وضع لافتة واضحة للإعلان عن العيادة الطبية، موقعها، الخدمات التي تقدمها، ومؤهلات الطبيب، كأحد الشروط الأساسية للحصول على الترخيص.

اللافتات على باب العيادة

أوضح زارع، إلى أن القرار الجديد يقتصر على السماح بلافتة صغيرة على باب العيادة فقط، وهو ما قد يسبب صعوبة في وصول المرضى إلى العيادات، خاصة في ظل غياب ترقيم واضح للمباني والشوارع، وأضاف: "بدلًا من إعادة تخطيط المدن والشوارع والاعتماد على نظام عمراني حديث، يتم اللجوء إلى إزالة اللافتات دون إيجاد بدائل مناسبة".

تحركات قانونية ورسمية لوقف إزالة اللافتات 

أكد زارع، أن هناك تحركات قانونية ورسمية لوقف ما وصفه بالإجراء التعسفي، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في تحسين البنية التحتية وتطوير التخطيط العمراني، بدلًا من اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وفي وقت سابق، شهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة خلافًا بين الأطباء ووزارة التنمية المحلية، على خلفية إنذارات وجهتها بعض المحافظات للأطباء تطالبهم بتحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، مهددة بإغلاقها وقطع المرافق عنها.

وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، قررت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط واستثناء الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.