الإدارية العليا تنظر طعن نائب رئيس النور على قرار استبعاده من الانتخابات
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة كفر الشيخ.
وكشفت الصفحة الرسمية لنائب رئيس حزب النور في بيان أمس، إن هذا الطعن يأتي في محاولة قانونية جديدة للطعن على قرار الاستبعاد، والذي استند إلى عدم استيفاء شرط أداء الخدمة العسكرية، حيث سبق أن حصل "خليفة" على استثناء بموجب قرار رسمي، اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات غير مكافئ للإعفاء القانوني الكامل المنصوص عليه في شروط الترشح.
وأشار البيان أن الطعن أمام "الإدارية العليا" يتضمن مستندات جديدة وتفسيرًا قانونيًا يوضح أحقيته في الترشح، خاصة بعد مشاركته في استحقاقات انتخابية سابقة، مؤكدين ثقتهم في صدور حكم يعيد إدراجه ضمن قوائم المرشحين.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، قضت امس برفض الطعن المقدم من السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، ضد قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمحافظة كفر الشيخ، وأيّدت المحكمة قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاده نهائيًا من الكشوف الانتخابية.
جاء قرار الاستبعاد على خلفية عدم استيفاء المرشح شرط أداء الخدمة العسكرية، حيث أوضحت اللجنة أن "خليفة" حصل على استثناء من الخدمة بموجب القرار رقم 5385 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1982، وهو ما لا يُعد إعفاءً رسميًا وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، الذي يشترط الأداء الفعلي أو الإعفاء القانوني الكامل.
كان المرشح تقدم بطعن قانوني مطالبًا بإلغاء قرار الاستبعاد، مستندًا إلى سوابقه في خوض الانتخابات البرلمانية في أعوام 2012، 2015، و2020، إلا أن المحكمة رأت أن السوابق الانتخابية لا تُغني عن شرط الاستيفاء القانوني لأداء الخدمة العسكرية، وأصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد الاستبعاد.
كانت هيئة الدفاع الخاصة بنائب رئيس حزب النور قدمت للمحكمة مستندات رسمية تثبت خوضه انتخابات سابقة، حيث سبق له الترشح والفوز بعضوية مجلس النواب عام 2012، وشارك في انتخابات 2015 و2020، ووصل في كليهما إلى جولة الإعادة، فضلًا عن مذكرة قانونية تثبت صحة موقفه القانوني.
