مصطفي الفقي يؤكد أهمية دمج الشباب مع الخبراء في المجلس الأعلى للثقافة

أوضح الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، أن تجديد عضويته في المجلس الأعلى للثقافة لا يمثل وظيفة رسمية، بل هو دور استشاري يهدف إلى الإسهام في صياغة رؤى مستقبلية لتطوير الثقافة والآثار في مصر.

جاء ذلك خلال حوار له مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث أوضح الفقي أن المجلس الأعلى للثقافة ليس كيانًا إداريًا تقليديًا، وإنما منصة تجمع نخبة من الأدباء والمفكرين والعلماء الذين يعملون على تقديم تصورات ثقافية تتناسب مع تاريخ مصر وحجمها الحضاري.

التوازن في تمثيل مختلف الأجيال

وشدد الفقي على أهمية التوازن في تمثيل مختلف الأجيال داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة إشراك الشباب إلى جانب الأعضاء ذوي الخبرة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وأكد أن القضية ليست مرتبطة بالعمر بقدر ما ترتبط بالقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة والتفاعل معها، حيث تمثل الأجيال الأكبر خبرة في التحليل والمقارنة، فيما يشكل الشباب الزخم والطاقة التي تدفع المستقبل الثقافي إلى الأمام.

وختم الفقي تصريحاته بتأكيده على أن المجلس الأعلى للثقافة يجب أن يكون منصة حيوية تجمع بين الخبرة والإبداع، لضمان تحقيق تنمية ثقافية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع المصري وتواكب المتغيرات العالمية.

اجتماع المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد

في وقت سابق، دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، وذلك في ضوء القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2315 لسنة 2025 بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة. ويُعقد الاجتماع برئاسة وزير الثقافة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة، لمباشرة اختصاصاته، وعلى رأسها التصويت على جوائز الدولة لعام 2025 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

المجلس الأعلى للثقافة

ويضم المجلس في تشكيله الجديد عددًا من الوزراء والمسؤولين والمبدعين، حيث يشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بحكم مناصبهم، وهم السادة وزراء السياحة والآثار،والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين عن وزارات الخارجية والهجرة،وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية ، والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رؤساء النقابات الفنية (التشكيلية، والتمثيلية، والسينمائية، والموسيقية)، ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ورؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بحكم أشخاصهم، والصادر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.