350 مليون جنيه.. ضحايا «كامب للبترول» يكشفون أكبر عملية نصب في مصر
كشف عدد من أصحاب الشركات والمصانع المتضررين من شركة "كامب للخدمات البترولية" عن تفاصيل ما وصفوه بـ"أكبر قضية نصب تجاري في تاريخ مصر"، والتي راح ضحيتها أكثر من 130 كيانًا اقتصاديًا، بخسائر تتجاوز 350 مليون جنيه.
ضحايا "كامب للبترول" يكشفون عن أكبر عملية نصب في مصر
وبحسب أوراق القضية رقم 4343 جنح المقطم، أنشأ المتهم الرئيسي وهو شخص له سجل جنائي، شركة وهمية تحمل اسم "كامب للخدمات البترولية"، وادعى أنها تعمل في مجال البترول والطاقة، ولها تعاقدات مع شركات أجنبية كبرى. وخلال فترة قصيرة، نجح في استقطاب عشرات الموردين والمستثمرين بتوقيع عقود رسمية وصرف شيكات بدون رصيد، قبل أن يختفي ويغلق المقرات.
وقال محمد.ع، صاحب مصنع أدوات صناعية: الشخص ده جه واتكلم باسم شركة كبيرة، وأقنعنا إنهم شغالين في مشروع تابع للبترول، وطلب كميات بملايين مقابل شيكات. بعد شهر لقينا الشيكات بترجع، والمكتب اختفى، ومفيش رد على أي تليفون."
فيما أوضح أحمد.س، صاحب شركة توريدات: ورّطنا مع موردين تانيين وعملاء، ودلوقتي أنا مهدد بالسجن ومصنعى ممكن يتقفل.. 22 سنة في السوق عمرها ما حصلتلي مصيبة بالشكل ده.
وأضافت هبة.م، صاحبة شركة تجهيزات صناعية: إحنا وقعنا ضحايا لواحدة من أكبر قضايا للنصب، قدمنا بلاغات من شهور، ولسه المتهم الرئيسي حر طليق، رغم إن عليه أحكام.
وبحسب ما ذكره المتضررون، تم ضبط بعض أفراد الشبكة المتورطة، لكن المتهم الأساسي الذي جمع مبالغ طائلة وفرّ بها، لم يتم القبض عليه حتى الآن، وتُجرى التحقيقات تحت إشراف النيابة، في محاولة لكشف باقي المتورطين واسترداد الأموال.
استغاثة للمسؤولين من ضحايا نصب كامب للبترول
المتضررون وجهوا مناشدة عاجلة إلى النائب العام ووزارة الداخلية والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، مطالبين بسرعة القبض على المتهم الهارب وفتح تحقيق موسع في نشاط الشركة والشبكات الداعمة لها.
وأكدوا أن هذه الجريمة لا تمثل فقط نصبًا فرديًا، بل كارثة اقتصادية تهدد بإفلاس عشرات المصانع وتشريد مئات الأسر، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري الثقة في بيئة الاستثمار وليس تقويضها بمثل هذه العمليات الإجرامية.
