"صندوق النقد" يتوقع تحقيق مصر 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025- 2026
كشف صندوق النقد الدولي، تفاصيل جديدة بشأن تحقيق الحكومة المصرية لإيرادات من برنامج بيع الأصول وذلك خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
ارتفاع معدلات التضخم
وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه للتراجع على المدى القصير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، وذلك بالرغم من الارتفاعات التي حدثت في قيمته مع زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.
وأكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بغرض زيادة الاحتياطي النقدي.
البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض
واستطرد الصندوق في البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض، أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق، مشيرًا إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.
إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار
وتوقع صندوق النقد الدولي، تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.
وأوضح الصندوق خلال البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها.
ولفت الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط..
وشدد صندوق النقد الدولي علي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعد أن سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، بحسب تقرير صندو النقد الصادر اليوم..
وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.
