معطي: العملات المشفرة أداة استثمار عالية المخاطرة وليست بديلا للذهب

عاد الحديث مجددًا حول مستقبل العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، باعتبارها أداة تحوط محتملة أو "ملاذًا آمنًا" في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، في وقت يزداد فيه إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات على هذا النوع من الأصول.

تصنيف البيتكوين كملاذ آمن لا يزال محل جدل 

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن تصنيف البيتكوين كملاذ آمن لا يزال محل جدل واسع، موضحًا أن البيتكوين أظهر خلال فترات محددة قدرته على الاحتفاظ بالقيمة في ظل تراجع بعض الأسواق، لكنه لا يزال بعيدًا عن أن يُعامل كبديل حقيقي للذهب أو الدولار في أوقات الأزمات.

وأضاف معطي، أن طبيعة العملات الرقمية، وخصوصًا البيتكوين، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الندرة، إذ إن المعروض منه محدود بـ21 مليون وحدة، ما يمنحه ميزة نادرة بين الأصول الأخرى.

"لكن هذه الندرة لا تعني الاستقرار، فالبيتكوين لا يزال شديد الحساسية للتقلبات السوقية، والتصريحات التنظيمية، والأخبار المتعلقة بالشركات الكبرى والبنوك المركزية"، بحسب قوله.

وأكد معطي أن العملات المشفرة توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة للمستثمرين الذين يتحملون درجات عالية من المخاطرة، مشيرًا إلى أن دخول البيتكوين في محافظ بعض المؤسسات المالية العالمية يعكس تحسُّنًا نسبيًا في النظرة العامة لهذه الأصول.

الاستثمار في العملات الرقمية

لكنه حذر من الدخول العشوائي في السوق، قائلًا: "الاستثمار في العملات الرقمية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية مالية متوازنة، وليس بديلًا عن أدوات الاستثمار التقليدية، كما يجب أن يستند إلى فهم عميق للتكنولوجيا والسوق، وليس فقط إلى المضاربة".

وتطرق معطي إلى أهمية التنظيم القانوني للعملات الرقمية، معتبرًا أن أي تحول حقيقي في اعتبارها ملاذًا آمنًا يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا يضمن حماية المستثمرين، ويضبط التعاملات داخل السوق.

وأوضح: "ما زال الغموض القانوني والتفاوت بين مواقف الدول عاملًا أساسيًا في الحد من استقرار هذه السوق، إذ أن أي حظر أو تشديد تنظيمي في إحدى الدول الكبرى يؤثر بشكل مباشر على الأسعار عالميًا"، بحسب تعبيره.

وذكر: "هي أداة مالية متطورة، وليست ملاذًا بالمعنى الكلاسيكي، من يدخل هذا السوق عليه أن يدرك مخاطره قبل أن يُغريه العائد".

واختتم أحمد معطي تصريحاته بالتأكيد على أن العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين، ليست بديلًا حاليًا للأصول الآمنة التقليدية، لكنها تمثل فرصة استثمارية لشرائح محددة من المستثمرين.