هشام العيسوي: التمويل المباشر وتوسيع دعم التصدير يدفعان نمو قطاع الحرف اليدوية
أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أن الحوافز الاقتصادية التي تضمّنها مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 تمثل نقلة نوعية تعكس إدراك الدولة للدور الحيوي الذي تلعبه الصناعات غير التقليدية، وعلى رأسها قطاع الحرف اليدوية، في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مستدامة.
تمويل مباشر وتسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التصدير
وأوضح العيسوي أن الموازنة الجديدة تحتوي على تمويل مباشر واستثنائي موجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى توسيع وتعزيز برامج دعم الصادرات وتوفير تسهيلات مالية ميسرة، مما يوفر بيئة مثالية لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على المهارات البشرية والابتكار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تمكين الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، لافتًا إلى أن الحرف اليدوية تعد من القطاعات التي يمكنها خلق فرص اقتصادية مستدامة تضمن تطوير المجتمعات المحلية.
رفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا
وشدد رئيس المجلس التصديري على أهمية الاستفادة من هذه الحوافز لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، مؤكدًا ضرورة استمرار برامج رد أعباء التصدير، مع التركيز على أن تشمل هذه البرامج قطاع الحرف اليدوية بما يتناسب مع إمكانياته التصديرية الكبيرة.
تنسيق مؤسسي لتفعيل الدعم وتطوير آليات التنفيذ
وأكد العيسوي أن نجاح الاستفادة من الحوافز يتطلب تنسيقًا فعالًا بين المجلس التصديري والحكومة، ممثلة في وزارات المالية والتجارة والصناعة، إلى جانب المؤسسات المعنية، لتطوير آليات تنفيذية واضحة تضمن توجيه الدعم للمشروعات المؤهلة بشكل دقيق، مع توفير برامج تدريب فني وخدمات تسويق دولي للمصنعين المحليين.
تعزيز الهوية الثقافية وترويج المنتج المصري عالميًا
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لترسيخ مكانة المنتجات اليدوية المصرية في الأسواق العالمية، وترويجها كرمز ثقافي يعكس الهوية المصرية الإبداعية.
وأوضح أن المجلس يسعى، بالتعاون مع الشركاء، لتحويل الحوافز الحكومية إلى قصص نجاح واقعية تسهم في زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودفع حركة التصدير نحو آفاق أوسع.
