مدحت قريطم: توظيف العلم والتكنولوجيا في قطاع المرور أصبح ضرورة ملحة | فيديو
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن توظيف العلم والتكنولوجيا في قطاع المرور أصبح ضرورة ملحة، موضحًا أن الوسائل التكنولوجية الحديثة تلعب دورًا محوريًا في كشف المخالفات المرورية والسيطرة عليها بشكل فعال.
البنية التشريعية المرتبطة بالمرور تحتاج إلى تطوير جذري
وأوضح قريطم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنية التشريعية المرتبطة بالمرور تحتاج إلى تطوير جذري، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لتشريعات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في حركة النقل وتزيد من قدرة الدولة على ضبط المنظومة.
ونوه مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن توفير وسائل رقابة متطورة وقوية على الطرق يُعد أحد أبرز أولويات المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل الحوادث ومحاسبة المخالفين دون تدخل بشري مباشر.
وأشار قريطم إلى ضرورة تعديل العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الحالي، مشددًا على أهمية تشديدها لضمان تحقيق الردع الكافي للسائقين المتهورين وغير الملتزمين بقواعد السلامة.
وفي سياق حديثه، أكد قريطم أن قانون المرور الجديد، رغم ما يتضمنه من مواد رادعة، إلا أنه لا يتضمن عقوبة الإعدام كما يعتقد البعض، موضحًا أن العقوبات الواردة فيه تركز على الحبس والغرامات والمنع من القيادة في حالات معينة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الردع والعدالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الحاجة الملحة لوضع سياسة تشريعية جديدة لتنظيم الطرق والحد من الحوادث المرورية، معتبراً أن تطبيق عقوبات صارمة على السائقين المخالفين هو السبيل الأنجع لتحقيق الانضباط المروري.
جاء ذلك خلال لقاء رمزي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح أن هناك مواد قانونية قائمة بحاجة إلى التفعيل بشكل جاد، منها إلزام تركيب جهاز تحديد السرعة داخل السيارات، وهو ما يتم تجاوزه في بعض المركبات التي تُرخص دون تركيب هذه الأجهزة، رغم أن القانون يلزم بها.
الأدوات التكنولوجية لضبط الحركة المرورية
وأشار رمزي إلى وجود جهاز آخر يراقب ويسجل تحركات السائق، خاصة في سيارات النقل الثقيل، مؤكداً على أهمية تفعيل هذه الأدوات التكنولوجية لضبط الحركة المرورية ومتابعة السائقين بدقة.
وأضاف أن القضاء يلعب دورًا هامًا في تطبيق هذه التشريعات، مشدداً على أن الأحكام يجب أن تُصدر بالنص القانوني دون انحياز للعاطفة أو اعتبار لظروف أخرى، في سبيل ضمان تحقيق العدالة والانضباط على الطرق.
